تواجه رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن دعوى قضائية بسبب إغلاق البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث يرى رجلان أن الإغلاق تسبب في احتجازهما بشكل غير قانوني.

وذكر موقع "ستاف" الإعلامي أن الرجلين، اللذين لم يتم ذكر اسمهما لأسباب قانونية، رفعا الدعوى القانونية أمام محكمة أوكلاند العليا يوم الجمعة.

وعقدت الجلسة عبر غرفة اجتماعات افتراضية، حسبما أكدت المحكمة في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وطلب الرجلان في دعواهما التحقيق في قانونية حبسهما وإطلاق سراحهما.

وأفاد موقع "ستاف" بأن أحد الرجلين أخبر المحكمة بأنه كان ينبغي استشارة الأمين العام للأمم المتحدة قبل فرض قيود الإغلاق.

وتنبأ نموذج رياضي وبائي بوفاة 80 ألف شخص في نيوزيلندا جراء الإصابة بفيروس كورونا إذا لم يتم فرض الإغلاق، لكن الرجل يرى، وفقاً لموقع ستاف، أن هذه البيانات غير دقيقة. وتابع "هذه خيوط منسوجة جيداً للدمار الكامل".

من جانبه، اعتبر الرجل الآخر إن أردرن اتخذت قرار الإغلاق بدون وجود دليل حقيقي، ووضعت حياة المواطنين قبل الاقتصاد.

وقال المحامي أوستن باول، الذي كان يمثل أردرن في المحكمة، إن الإغلاق لا يصل إلى حد الاحتجاز.
واحتفظت القاضية ماري بيترز بقرارها لكنها قالت إنها ستعتبر القضية عاجلة.

وستعلن أردرن بعد غد الإثنين ما إذا كانت نيوزيلندا يمكن أن تبدأ في الخروج من الإغلاق.