قررا الإمارات اليوم السبت فرض غرامة تصل إلى 20 ألف درهم (5500 دولار) لمعاقبة من ينشرون معلومات طبية بشأن فيروس كورونا تتعارض مع البيانات الرسمية.

وتهدف هذه الخطوة على ما يبدو إلى مكافحة انتشار المعلومات الخاطئة والشائعات المتصلة بتفشي كوفيد-19 الذي أودى بحياة 37 شخصا في الإمارات فيما بلغ عدد الحالات المؤكدة هناك حتى أمس الجمعة 6300 حالة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات نقلا عن القرار الحكومي "يحظر على أي شخص بناء على القرار نشر أو إعادة نشر أو تداول المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة أو غير المعلنة رسميا... وذلك باستخدام وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو وسائل تقنية المعلومات أو غيرها من طرق النشر أو التداول".

ويشير نص قرار الحكومة إلى "أشخاص" فحسب دون تحديد ما إن كان ذلك يشمل الصحفيين وخبراء الإعلام أم لا.