وجه معالي الأستاذ ماجد الحقيل، كافة الأمانات والبلديات بتنفيذ حزمة من القرارات التي تدعم وتخدم المواطن والمقيم وأيضًا المستثمر والمقاول في القطاع، وذلك من خلال إعادة هيكلة القطاع البلدي، وتمكين أمناء المناطق و الوكلاء من تحقيق مستويات آداء عالمية في سرعة الإنجاز واتخاذ القرار، تنفيذًا لتوجه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد للإصلاح الإداري والهيكلي وتطوير الأداء الحكومي لخدمة الوطن والمواطن وفق رؤية 2030.

وقام وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، بتفعيل آليات وبرامج عمل واضحة لترتيب أولويات الأمانات والبلديات والمجالس البلدية في تنفيذ المشاريع البلدية، بما يحقق أكبر استفادة للمواطن والمستثمر والمقيم من خدمات القطاع البلدي، من خلال تسهيل المعاملات لدى الجهات التابعة للقطاع، وتحسين مستوى جودة الحياة في كافة المناطق، وأيضًا تحسين أداء القطاع البلدي وتطوير أداء منسوبيه، وتسهيل سير الأعمال في منظومته، وتسريع إنجاز المشاريع البلدية، مع تفعيل دور المجالس البلدية الرقابية والتقريرية في خدمته، وسرعة اعتماد وإنجاز المخططات التنظيمية لمسارات الطرق والشوارع والميادين والمواقف داخل النطاق العمراني.

كما دعم معاليه في حزمة القرارات الإدارية والتطويرية والإجرائية الجديدة، المستثمرين والمقاولين في القطاع البلدي، عبر تسهيل وتوفّير عدالة للفرص الاستثمارية في القطاع بالنسبة للمستثمرين، من خلال تفويض صلاحيات اعتماد قرار استئجار الدور الحكومية، وتأجير العقارات البلدية، واعتماد مخططات المواقع الاستثمارية ومخططات تجزئتها. إضافة إلى دعم المقاولين عبر تفويض وكالة الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين في تسهيل اعتماد شهادات تصنيف المقاولين.

ويقود ماجد الحقيل القطاع البلدي إلى نقلة نوعية في الأداء، من خلال تفويض معاليه أمناء والوكلاء في المناطق والمحافظات بـ 60 صلاحية لتطوير منظومة القطاع، 40 منها للأمناء، وأبرزها: تأجير العقارات البلدية وتوقيع عقودها، واعتماد تقارير فحص التربة للأراضي المطلوب تخطيطها، إضافة إلى اعتماد الدراسات الهيدرولوجية، واعتماد مخططات المواقع المنفردة للأسواق الموسمية، وووضع الحيّز المؤقت للقُرى التي ليس لها حيّز عمراني. كما خول الوكلاء ومديرو الإدارات بـ 20 صلاحية، وأهمها؛ إصدار الموافقات على نزع المِلكية للنفع العام، وصرف تعويضات العقارات الصادر بشأنها قرارات وزارية بالموافقة على بدء إجراءات نزع مِلكيتها.

وهناك عددًا من القرارات التي وجه معاليه بتنفيذها لدعم تطوير القطاع البلدي، ومنها؛ إنشاء مركز البيانات البلدية ودعم القرار لتنظيم وإدارة وحوكمة البيانات والإحصائيات والمؤشرات الحضرية في القطاع البلدي، إضافة إلى إنشاء وحدة الأنظمة والسياسات والشؤون القانونية، بجانب إنشاء وحدة الشؤون المالية والميزانية.