أوضحت النيابة العامة،اليوم، عقوبة التستر التجاري و ممارسة غير السعوديين لأنشطة بأسماء السعوديين أو المستثمرين الأجانب و عقوبة ذلك على الاقتصاد الوطني.

و قال الحساب الرسمي للنيابة العامة على موقع التواصل الاجتماعي"توتر" في تغريدة له: " يُحظر على غير السعودي أن يستثمرَ أو يمارسَ نشاطا تجاريا باسم سعودي أو مستثمرٍ أجنبيّ بمخالفةِ الأنظمة،فالتسترُ جريمةٌ تؤثرُ سلبا على الاقتصاد الوطني والبيئة الديموغرافيةِ في المملكة،وتؤدي لمنافساتٍ غيرَ مشروعةٍ وزيادةً في حالات الغشّ التجاري والاحتكار.

و أكدت النيابة أن عقوبة التستر التجاري السجن لمدة سنتين و الغرامة مليون ريال لكل فرد و سحب السجل التجاري و إغلاق النشاط و إبعاد غير السعودي من المملكة.