اتسعت هوة الخلافات بين الضباط الأتراك في ليبيا، وقادة الميليشيات المحسوبة على حكومة الوفاق، بسبب تخفيض رواتب المرتزقة المقاتلين، على العكس من وعد سابق بزيادتها، ووصلت إلى حد التمرد الميداني.

وتنذر حالة الاستياء تلك بصدام مُسلح وشيك، بعد رصد أكثر من تمرد ميداني نفذه عناصر من المرتزقة خلال الأيام القليلة الماضية على الضباط الأتراك في محيط العاصمة طرابلس، منها صلاح الدين ومشروع بوسليم والطويشة وعين زارة.

وقالت مصادر أمنية ليبية إن "مُناوشات وقعت في أعقاب سلسلة من الانسحابات الميدانية العشوائية للمرتزقة في أكثر من محور قتالي، وجرت هذه المناوشات بالأساس في محور الهضبة، وفي محور صلاح الدين وبعض من المناطق الأخرى، وهو ما يعكس انهياراً واضحاً في صفوف ميليشيات الوفاق".

يأتي هذا فيما قال مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، إن "ليبيا خسرت 4 مليار دولار بسبب الإقفالات غير القانونية للمنشآت النفطية".

وأضاف أن "خسارة 4 مليار دولار مبلغ كبير كان بالإمكان استثماره في قطاع الصحة، وإعادة تشييد الطرقات وتحسين المدارس والنهوض بقطاع التعليم".

وقال خبراء إن إغلاق المنشآت النفطية يقطع التمويل عن الميليشيات المسلحة في غرب البلاد، والتي كانت تحصل على أموال من البنك المركزي في طرابلس، والذي ظل يوزع عائدات النفط على أجور الموظفين العموميين والخدمات العامة وكذلك الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، وبالتالي فإن وقف الصادرات يفرض مزيداً من الضغوط على الحكومة".