قال المتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن النيابة اتخذت حزمة من الإجراءات للتعامل مع كل ما يطرأ من هذه أزمة كورونا، مشيرًا إلى أنه تم إحالة جميع المستفيدين من مراجعين إلى استخدام القنوات الإلكترونية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إنه تم تكثيف العمل بمركز الرصد النيابي لمتابعة كل ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على مدار 24 ساعة لمراقبة أي نشاط محل تجريم، لافتًا إلى أن النيابة وفرت الحماية الجنائية على صعيد الأمن الغذائي، والتحذير من الأنشطة المرتبطة بالغش التجاري والتلاعب بالأسعار والتستر، وتجريم الشائعات المرتبطة بتقديم معلومات مغلوطة بشح الموارد.

وأكد أن النيابة حركت الدعوة الجزائية بحق كل من يخالف التدابير الاحترازية، مضيفًا أن مجموع القضايا الواردة للنيابة بلغ 13676، أنجز منها 10590 قضية، واتخذ أعضاء النيابة فيها 312257 إجراء.

وأوضح أن عدد القضايا المتعلقة بالمخالفات النظامية بلغ 746 قضية، فيما وصل عدد قضايا تصوير ونشر مخالفات منع التجول 485، فيما بلغ عدد قضايا الجرائم المعلوماتية المقترنة بانتهاك التدابير الوقائية 508، وقضايا الشائعات وإثارة الرأي العام 41 قضية، مشيرًا إلى أن عدد الشكاوى المقدمة في خدمة "معكم" التي تم معالجتها بلغ 275 شكوى، فيما بلغ عدد الخدمات المقدمة عن بُعد 2119 خدمة.

وأشار إلى أن عقوبة التستر التجاري هي الغرامة مليون ريال والسجن لمدة سنتين وشطب السجل التجاري وإغلاق المنشأة وإبعاد غير السعوديين، وعقوبة تصوير ونشر مخالفة منع التجول تصل إلى سجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال.