أكد البيان الختامي للاجتماع الافتراضي لوزراء عمل مجموعة العشرين أنهم مستمرون بالتعاون الدولي المتكاتف لاتخاذ منهج قائم على مصلحة الإنسان لدعم التوظيف وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق استقرار علاقات العمل وتفعيل المبادئ الأساسية والحقوق في بيئة العمل خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد الجائحة، من خلال مواءمة الإجراءات المتخذة مع الظروف الوطنية.
وأضاف البيان "يجب أن تقدم الأولوية للتوظيف فيما يتعلق بحزم سياسات الاقتصاد الكلي، وأهمية التنسيق بين إجراءات التوظيف والسياسات الأخرى. وإلى جانب الحفاظ على الوظائف والدخل، فإننا سنضمن مرونة نظم الحماية الاجتماعية بالشكل الكافي لتقدم الدعم اللازم لكافة العاملين المحتاجين بصرف النظر عن حالتهم الوظيفية وأعمارهم وجنسهم. كما أننا سنواصل العمل على ضمان حماية بند التدابير اللازمة للعاملين وبالأخص العاملين في القطاع الصحي وغيرهم من العاملين في الخدمات الضرورية المعرضون للخطر بسبب فيروس كورونا من خلال إجراءات السلامة المهنية والصحية، وسنواصل تعزيز العمل الدؤوب الذي يتضمن تدفق سلاسل الإمداد العالمية".
وأكد البيان "ستواصل دول مجموعة العشرين بحث سبل دعم الأعمال والعاملين وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لتمكينها من مواصلة التوظيف ودعم العاملين المتضررين خلال هذه الفترة الصعبة. سيتم وضع الإجراءات بما يتوافق مع الظروف الوطنية، وقد تتضمن هذه الإجراءات الحوالات النقدية والتسهيلات الضريبة والإعانات والقروض ودعم الأجور. فنحن نشهد بعضاً من هذه الإجراءات التي قدمتها معظم دول مجموعة العشرين في مختلف أنحاء العالم. إضافة إلى ذلك، سنقدم التوجيهات والدعم للمُوظٍّفين لتمكينهم من اتخاذ خطوات فعالة للتخفيف من آثار الفيروس على أعمالهم ومصادرهم وسلاسل إمدادهم وخاصة القوى العاملة".
وأوضح البيان "سنعمل مع الأطراف المعنية الرئيسية لأجل مضاعفة آثار جهودنا المبذولة، وسنعمل مع مسارات مجموعة العشرين الأخرى لنضمن تحفيز الإجراءات المتخذة على الصعيدين الوطني والدولي للاقتصاد ودعم استحداث الفرص الوظيفية والحفاظ على الموظفين. ندرك أهمية الحوار الاجتماعي والعمل مع الشركاء الاجتماعين حول الإجراءات المناسبة لمواجهة الجائحة. فالخبرة تجعلنا نرى أن الحوار الاجتماعي في وقت الأزمات مع منظمات العمل والعمال يجعلنا نخرج بحلول دائمة فعالة. وبالفعل، تعمل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين على إيجاد طرق مبتكرة للمشاركة في الحوار في ظل التباعد الاجتماعي الذي يجب تحمله".
وتابع "نقدر مساهمة منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة البنك الدولي، وسوف نستمر بالتشاور معهم وفق الاحتياج لحل الأزمات على المدى القصير والتخطيط للتعافي في المدى المتوسط والطويل".
وختم "بالتوافق مع البيان الختامي لقادة مجموعة العشرين والخطة التنفيذية لمجموعة العشرين فإننا نحث منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على رصد تأثيرات الجائحة على التوظيف وفعالية الإجراءات المتخذة دوليا ً للتخفيف من آثارها. سنعمل بلا كلل لمشاركة واستحداث التدابير الفعالة وتطبيقها للحد من تداعيات الفيروس على أسواق العمل والمجتمعات والاقتصاد بشكل عام، وألا ننسى أن مسؤوليتنا الرئيسية هي الحفاظ على صحة وسلامة العاملين وعائلاتهم.