بينما يتماثل للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، يواجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ضغوطًا صعبة لإنقاذ اقتصاد بلاده الذي يعاني وطأة الإغلاق الشامل، حيث وصل الاقتراض الحكومي إلى أعلى مستوياته في غير زمن الحرب.
ومع بلوغ عدد الوفيات بالمستشفيات 18 ألفا و738، يعكف الوزراء على برنامج واسع النطاق لاختبارات الكشف على المرض وتتبع الحالات من أجل تقليص معدلات انتقال العدوى وربما تخفيف الإجراءات الصارمة التي تكاد توقف عجلة الاقتصاد بشكل كامل.
وتعجز الحكومة البريطانية عن تفسير معدلات الوفاة المرتفعة ونقص الاختبارات وتجهيزات الوقاية، في الوقت الذي تكشف فيه بوضوح اليوم الخميس حجم الضرر اللاحق بخامس أكبر اقتصاد في العالم.
وقال جان فليجي، أحد صناع السياسات ببنك إنجلترا المركزي، "نمر بانكماش اقتصادي أسرع وأعمق من أي شيء عرفناه في القرن الأخير، بل ربما في عدة قرون"، مستبعدًا حدوث تعاف سريع.
وتراجعت القراءة الأولية لمؤشر آي.اتش.اس ماركت / سي.آي.بي.إس المجمع لمديري المشتريات في بريطانيا إلى مستوى قياسي منخفض عند 12.9 من 36.0 في مارس، وهو مستوى أبعد كثيرا حتى عن توقعات أكثر الخبراء تشاؤما.
وتنوي الحكومة البريطانية اقتراض 180 مليار جنيه استرليني (222 مليار دولار) بين مايو ويونيو المقبلين، وهو ما يتجاوز خططها السابقة للسنة المالية بأكملها.
ويتجاوز الدين العام البريطاني 2.5 تريليون دولار في حين بلغ صافي اقتراض القطاع العام 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو ما سيكون أكبر عجز سنوي منذ الحرب العالمية الثانية.
وأشار اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم إلى انكماش بنحو 13 بالمئة للناتج الاقتصادي في ربع السنة الحالي، وهو ما سيكون الأضخم منذ بدء حفظ السجلات بعد الحرب العالمية الثانية.