أصدرت الحكومة اليمنية بيانا، اليوم الأحد، رفضت فيه محاولات المجلس الانتقالي الجنوبي الانقلاب على اتفاق الرياض، وإعلان ما أسماه بـ"الإدارة الذاتية للجنوب".

وقالت الحكومة في بيان، نشرته "سبأ نت"، إن "ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي بإعلان ما أسماه بالإدارة الذاتية للجنوب، أقدم على نسف كافة الجهود المبذولة منذ أشهر لتطبيق اتفاق الرياض، ومعالجة تداعيات التمرد المسلح مطلع اغسطس الماضي".

وأضافت الحكومة: "هذا الإعلان يعتبر تمردا واضحا على الحكومة الشرعية وانقلابا صريحا على اتفاق الرياض واستكمالا للتمرد المسلح على الدولة في شهر أغسطس 2019، وهو محاولة للهروب من تداعيات الفشل في تقديم أي شيء للمواطنين في عدن الذين يكتوون بنار الأزمات، وانعدام الخدمات بعد التعطيل الكامل لمؤسسات الدولة والاستيلاء عليها ومنع الحكومة من ممارسة مهامها".

واستطردت: "الحكومة اليمنية تعاملت بمسئولية كاملة مع تداعيات انقلاب أغسطس واستجابت لجهود الأشقاء في احتواء التداعيات وصولاً الى اتفاق الرياض الذي حرصت الحكومة بكل مسؤولية على تنفيذ بنوده".

وأكدت الحكومة أنها أدت ما عليها "من واجبات بالرغم من التعنت الواضح في عرقلتها ومنعها من أداء مهامها من قبل ما يسمى المجلس الانتقالي، ونفذت كل ما عليها في الجانب العسكري والأمني وفقاً للمصفوفة التي تم التوافق على كل خطواتها برعاية السعودية، والتي تمرد عليها الانتقالي بمنع قوات الحكومة من تنفيذ الاتفاق مستخدمين القوة العسكرية، إضافة إلى الحملات الإعلامية التي تحرض ضد الدولة وضد الأشقاء وضد اتفاق الرياض".

وحملت الحكومة اليمنية، في ختام بيانها، المجلس الانتقالي، المسؤولية الكاملة عن عدم تنفيذ بنود اتفاق الرياض، وصولاً للانقلاب الكامل على مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن من خلال بيانهم الصادر يوم أمس السبت 25 أبريل 2020، والمذيل باسم المدعو عيدروس الزبيدي.

وأضافت في ختام بيانها: "نحن إذ نحمل المجلس الانتقالي تبعات هذا الإعلان الذي يأتي في الوقت الذي يسطر فيه أبناء جيشنا الوطني ملاحم بطولية في كافة الجبهات لمواجهة الانقلاب الحوثي ليشكل دعما واضحا للميليشيات الحوثية في حربها ضد الشعب اليمني، فإننا نؤكد على قدرة أبطال وقيادة جيشنا الوطني الباسل في الدفاع عن وحدة وسلامة وسيادة التراب الوطني وحمايته من أي مخططات تستهدف النيل منه وتمزيقه تحت عناوين وذرائع واهية".

ودعت الحكومة اليمنية، تحالف دعم الشرعية، إلى تحمل مسؤولياته تجاه وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية، ودعم الحكومة والشعب اليمني في حمايتها وصونها من أي مخططات ومشاريع هدامة.

كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي لإدانة هذا الانقلاب على الدولة ومؤسساتها ودعم الحكومة الشرعية، لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تؤكد على وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية.