دعت الأمم المتحدة، عبر مفوضية حقوق الإنسان، لإسقاط العقوبات الاقتصادية عن السودان، لمساعدتها على التغلب على وباء كورونا.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان، إن العملية الانتقالية في السودان ستواجه تعثرا بسبب وباء كورونا، ما لم يتحرك المانحون بسرعة.

وأوضحت المفوضية أنه بعد عام من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير؛ أصبحت الوعود بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعدالة والسلام مهددة بسبب ما تواجهه الحكومة الانتقالية السودانية من نقص حاد في الموارد وتفاقم الأزمة بسبب مزيج من العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على السودان، وفشل المؤسسات الدولية في تخفيف عبء الديون.

في السياق، قالت ميشيل باشليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، إن البلاد لن تتمكن من الخروج من دوامة الفقر واليأس، ما لم تسقط عنه العقوبات التي فرضت على النظام السابق، بما يمكنّه من جذب الاستثمارات وإجراء إصلاحات اقتصادية تشتد الحاجة إليها والوصول إلى تمويل المؤسسات المالية الدولية.