أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بيانا رسميا، اليوم الخميس، حول ما تداولته وسائل الإعلام بشأن وجود جمعيات غير نظامية في المملكة، تجمع الأموال دون أن يكون لها حضور في الواقع.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الجمعيات العاملة في المملكة تخضع لأنظمة وإجراءات الدولة المعمول بها، كما أن الوزارة تشرف على سير أعمالها ومنحها التراخيص اللازمة وفق سلسلة من الإجراءات وأساليب الحوكمة المتبعة.
وثمنت الوزارة، للجمعيات الأهلية، تواجدها الفاعل وجهودها المبذولة في تنمية المجتمع في شتى المجالات، وتقديم الخدمات والدعم لمستفيديها وخصوصًا في هذه الأزمة الحالية، أثناء هذه الجائحة.
وأشارت إلى أنه تم تنفيذ مبادرات مجتمعية ساهمت بشكل فاعل في تخفيف آثارها السلبية على المواطنين والمقيمين من خلال الدعم المادي والغذائي وكذلك الخدمات الصحية.
وشددت الوزارة على أهمية الدور الريادي الذي تقوم به الجمعيات في المملكة بمختلف مجالاتها في خدمة المجتمع من خلال تضافر الجهود فيما بينها، وما تلقاه من دعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين للقيام بمهامها على أكمل وجه.
وأشارت إلى أن ذلك الدعم كان له أبلغ الأثر في حصولها على العديد من الإشادات من مختلف المنظمات الدولية المتخصصة وفي مقدمتها منظمة الاتحاد الأوربي حول جهودها المبذولة والخدمات التي تقدمها، وعلى آلية الحوكمة والرقابة وضمان سير عملها بشكل صحيح، وسن التشريعات والأنظمة الكفيلة بمحاسبة أي تجاوز أو مخالفة للأنظمة المعمول بها.
كما أشادت الوزارة بالجهود المبذولة لجميع المتبرعين من رجال أعمال وأفراد واستمرارهم بالدعم المادي والمعنوي لعمل الجمعيات في المملكة في مختلف المجالات. مؤكدة حرصها على مواصلة العمل الخيري لخدمة جميع فئات المجتمع بالشراكة مع العديد من رجال الأعمال والمتبرعين، والمساهمة في دعم عملها وتكوين شراكة مجتمعية قوية لتمكين الجمعيات من تقديم أعمالها الخيرية والمجتمعية على أكمل وجه، ولضمان استدامة عمل القطاع غير الربحي في المجالات التنموية.
وتؤكد الوزارة بأنها تشرف على أكثر من 1700 جمعية ومؤسسة أهلية وتعمل على تمكين هذه الجمعيات لتحقيق أثر أعمق وفقًا لرؤية المملكة 2030 بما يحقق المشاركة المجتمعية في تقديم الخدمات، كما تقوم الوزارة بمتابعة ودعم وتطوير هذه الجمعيات بهدف تحقيق الدور التنموي لتمكين المستفيدين من خدماتها وذلك من خلال البرامج والمبادرات التنموية في المجتمع، والتي تقوم بالدعم والتدريب والتأهيل.
كما تقوم الوزارة كجهة مختصة بالإشراف الإداري والمالي على الجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد الترخيص لها ومتابعتها وفق إطار حوكمة ينظم أعمالها ويهدف إلى تقويمها من خلال زيارات ميدانية وتقارير دورية للتحقق من مدى التزامها بالأنظمة والمعايير ذات العلاقة، إضافة إلى قيام الوزارة بالتدقيق المحاسبي على الأنظمة والقوائم المالية للجمعيات بشكل ربع سنوي لحين إصدار القوائم المالية في نهاية العام المالية بما يحقق الإفصاح و الشفافية المطلوبة، ويتضح ذلك من خلال آخر تقييم لمستوى الحوكمة والذي يشمل تقييم السلامة المالية والامتثال والالتزام والشفافية والإفصاح، والذي نفذ خلال عام 2019م وينفذ بشكل دوري في كل عام.
كما تؤكد الوزارة على وجود التزام عالي بالأنظمة واللوائح بما في ذلك التحقق من سلامة سجلات أعضاء مجالس إدارات ومدراء ومحاسبي تلك الجمعيات، وتعتبر هذه الإجراءات أحد أهم الأسباب التي منحت التقييم العالي من قبل المنظمة الدولية FATF على فاعلية إجراءات و الرقابة على القطاع غير الربحي.
كما أن دور الجهات المشرفة فنيًا هو دور تكاملي مع دور هذه الوزارة، لشمول الإشراف المالي والإداري والفني معًا، لتمكين القطاع وفقًا لما نصت عليه اللائحة المنظمة للعلاقة، والتي من الواجب أن تكون من خلال تبادل التقارير بشأن أداء الجمعيات وتقويم أعمالها و تصحيحها.
وتوضح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها بكافة مسؤوليها ومنسوبيها ترحب بالتعاون مع جميع الجهات في القطاعين العام والخاص، بما يضمن تحقيق العمل النموذجي، بمعايير عالية، وجودة وكفاءة تحقق تطلعات القيادة الرشيدة، وتسعد بتلقي أي ملحوظات تسهم في تقويم العمل وتصحيح الأخطاء إن وجدت.
وكان الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، قد صرح قائلا إن نتائج أفصحت عنها لجنة ميدانية مكلفة منه للتفتيش على الجمعيات الخيرية، كشفت وجود 22 جمعية من أصل 200 ليس لها وجود على أرض الواقع، وبعضها في محطات للوقود تستحوذ على الأموال لتمرير مشاريع مشبوهة، موصيا عموم الناس بعدم دفع الزكاة إلا لمن يعرفون من المحتاجين أو الجمعيات الموثوقة التي ليس لها أي توجه حزبي، لأن المشبوهين يأكلون أموال الناس ظلما أو يحولونها إلى أداة تدمير، وأن من لا يتأكد فهو آثم.
وقال: نحمد الله أن بين وفضح كل من يريد بالبشرية شرا كائنا من كان، ولكننا في البلاد الإسلامية والخليج خصوصا لدينا العاطفة الدينية والقدرة على الدفع والرغبة في فعل الخير، ولأجل ذلك حين جاءتنا هذه الفئة الباغية واستطاعت أن تستحوذ على الكثير مما يقرب الناس إليهم واستغلوا الدين للوصول إلى الناس استغلوا العاطفة الدينية المتأصلة في أبناء الخليج والمملكة خصوصا فبنوا لهم إمبراطوريات أموال للضحك على الناس من الزكوات والأموال وبنوا الفنادق والابراج ودمروا الأوطان، وهذه نتائج وضع الأموال في المكان غير المناسب.
وأضاف: من أراد أن يزكي فهناك محتاجون معروفون، هؤلاء أولى بالصدقات من جمعيات مغمورة مشبوهة يأتي فيها أناس يستولون على أموال الناس.