منذ بداية جائحة كورونا، كثفت الجمعيات الخيرية بالمملكة نشاطها لتواكب خطوات حكومة خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، لاحتواء آثار الأزمة على كافة الأصعدة، ولاسيما الاجتماعية والأهلية.
وبحسب دراسة حديثة أصدرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، مطلع شهر أبريل الجاري، حول الأثار والتداعيات الناجمة عن انتشار الفيروس المستجد (كوفيد 19) في دول المنطقة، فإن أكثر من 8,3 مليون شخص قد انضموا بالفعل إلى قوائم الفقراء، نتيجة تضررهم بالتداعيات التي خلفها الفيروس.
إلا أن المملكة _وبحمد الله_ لم تمر بتلك الأزمات الاجتماعية التي تشهدها العديد من دول المنطقة والعالم، نظرا لسرعة استجابة حكومة خادم الحرمين الشريفين _أيدها الله_ عبر العديد من المبادرات والمساعدات التي عملت على تخفيف آثار الأزمة على المواطنين والمقيمين، وكذلك نظرا لقوة اقتصاد المملكة ورسوخه في مواجهة تلك الهزات العالمية الطارئة، وأيضا لا يجب أن نغفل دور الجمعيات الخيرية على خط المواجهة، حيث لعبت، ومازال أمامها الكثير من الأدوار لتلعبها في هذا المجال.
فقد تفاعلت الجمعيات الخيرية، والتي ربما يزيد عددها على 2500 جمعية، مسجلة بوزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية، وتغطي مختلف مناطق المملكة، وتقدم خدماتها للمستفيدين وفق مجالات اختصاصها، تفاعلت جميعها مع كافة مبادرات الوزارة، مقدمة خبراتها، وقدراتها، وكوادرها الفنية المتخصصة، في الإغاثة والتواصل وتقديم الخدمات الإنسانية.
كما أطلقت الجمعيات الخيرية من جانبها العديد من المبادرات منذ بدء أزمة "كورونا"، مما ساعد في التخفيف من آثارها الاجتماعية على العديد من القطاعات والمناطق بالمملكة.
ومما لا شك فيه أن للجمعيات الخيرية، كل حسب تخصصه، دورها الهام للغاية خاصة في الأزمات، لما تمتلكه من قواعد بيانات حول الفئات الضعيفة والمتضررة والمستحقة للمساعدة، ولما تمتلكه أيضا من خبرات في مجالات التوعية والإرشاد والتنظيم، وضمان وصول المساعدات لمستحقيها، وتكوين فرق تطوعيه بصورة منظمة، وكذلك المساهمة في تصميم وتنفيذ خطط الطواريء في المراحل المختلفة من الأزمات.
ومن هنا يتأكد بُعد نظر القيادة الرشيدة التي أولت هذا القطاع اهتماما كبيرا، في إطار رؤية المملكة 2030، التي اعتبرت القطاع الخيري وغير الربحي شريكا في التنمية، وهو ما ساهم بصورة فعالة في نمو القطاع وتفعيل دوره المجتمعي، لا سيما في ظل الدور الكبير الذي تضطلع به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من تنسيق بين فعاليات وأنشطة هذا القطاع، وتيسير لمهامه، وإشراكه في العديد من الخطط والمبادرات، التي تقدم لمستحقيها من فئات المجتمع، لتدعم صموده في مواجهة الجائحة.
د. عبدالله المغلوث
عضو الجمعية السعودية للاقتصاد