تحتدم الأزمة اللبنانية ويقترب اقتصاد البلاد من الانهيار في ظل تظاهرات عارمة ضد الفاسدين الذين أغرقوا البلاد، في الوقت الذي ينشغل فيه حزب الله اللبناني بحرب خفية للسيطرة على الدولار وقطاع الصرافة في البلاد.

لم تفد تصريحات زعيم مليشيا حزب الله حسن نصر الله في وقت سابق، بأنه لا نية لديهم للسيطرة على القطاع المصرفي في لبنان، من غسل يد المفايا التي كبلت سوق العملة في البلاد.

خبراء اقتصاديون لبنانيون أكدوا أن حزب الله "لا نية لديه للسيطرة لأنه هو المسيطر فعليا على هذا القطاع، وهو من يتحكم بسعر صرف الدولار أمام الليرة ولديه أدوات مالية وتجارية يتحكم بها، ناهيك عن السوق الموازية التي يديرها الحزب، رغم نفيه ذلك"، وفقا لموقع قناة الحرة.

وألمح الخبراء إلى أن الدولة اللبنانية أصبحت "مختطفة" من حزب الله، فيما تنشغل الطبقة السياسية بـ"حماية فسادها، والشعب اللبناني هو الخاسر الأكبر".

فيما الحكومة اللبنانية أقرت الأسبوع الماضي خطة إصلاح اقتصادي، وطلبت من صندوق النقد مساعدة البلاد على الخروج من دوامة انهيار جعلت نصف السكان تحت خط الفقر، ولكن حتى الآن لم تستطع السلطات السيطرة على المصارف وجعلها تعطي للمودعين أموالهم الموجودة لديهم بالدولار أو بسوق الصيرفة بالتحكم بسعر صرف عملتها.

ويرى الخبراء أن حزب الله يضغط على البنوك من أجل الحصول على العملة الصعبة بأية طريقة كانت، والتي لا تخدمه فقط في لبنان إنما في سوريا أيضا، وأن ما يحصل من شح في سيولة العملة الصعبة حزب الله خلفها.

ويؤكدن أن الدولة والطبقة السياسية رهينة للتعاون مع حزب الله، حيث تتذرع الطبقة السياسية بسلاح حزب الله من أجل الاستمرار في فسادها، رغم أن موقف الشارع بات واضحا من هذا الأمر والمطلوب استعادة الدولة من الطبقة السياسية واسترداد السيادة.

خبير مصرفي لبناني فضل عدم ذكر اسمه كشف عن الآليات التي يستخدمها حزب الله في التحكم بالدولار بالسوق اللبنانية، والتي تبدأ من وجود صرافين مؤثرين تابعين لهم يتحكمون بسعر الصرف وبكمية المعروض في الأسواق وبما يخدم مصلحتهم.

وأضاف أن حزب الله يستخدم هؤلاء الصرافين ليس فقط من أجل أسعار الصرف إنما لأجل تهريب الدولار إلى سوريا ولجلبه من سوريا أيضا حيث يتم تهريب وبيع المحروقات المستوردة والتي هي مخصصة للسوق اللبنانية بالأصل.

وذكر أن الجهات المنظمة والمسؤولة تتحاشى متابعة هؤلاء الصرافين، بحيث كل جهة تتنصل من المسؤولية وتلقي بها على جهة أخرى، فوزارة الاقتصاد تقذف المسؤولية إلى لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان، واللجنة تقذفها على المدعي العام المالي، فيما يقف مصرف لبنان عاجزا عن ثني البنوك التي تحجم عن منح المودعين أموالهم بالدولار.

وأشار إلى أن المستوردين هم الوحيدون القادرون على تصريف الدولار بالسعر المحدد من مصرف لبنان، هم مستوردي السلع الأساسية، والأدوية والمحروقات.

وفي مارس، أعلنت الحكومة التوقف عن سداد الديون الخارجية في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين هدفها حماية احتياطات البلاد من العملة الأجنبية التي تراجعت خلال الأشهر الماضية بشكل كبير.

وتفرض المصارف منذ أشهر إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الودائع، وتمتنع عن تسديدها بالدولار الأميركي تماما، إلا أن الحكومة قالت إنّ خطتها تحمي حقوق "98 في المئة على الأقل من المودعين".