ارتفعت الودائع المصرفية في المملكة  بنسبة 10% خلال الربع الأول من العام الجاري

و سجلت نموا بنحو 166.12 مليار ريال" على أساس سنوي، لتصل  إلى مستوى 1.81 تريليون ريال، مقارنة  بـ 1.64 تريليون للفترة المماثلة من العام الماضي.
و أكدت مؤسسة النقد في تقارير لها ارتفاع الودائع بفضل دعم ارتفاع ودائع الشركات والأفراد تحت الطلب 10.4 في المائة لتبلغ 1.03 تريليون ريال، بالتزامن مع سداد وزارة المالية لمستحقات القطاع الخاص، إذ أعلنت الوزارة سداد 23 مليار ريال حتى نهاية مارس في حين أن 13.5 مليار ريال تحت إجراءات الصرف.
و واصلت الودائع نموها على أساس سنوي للشهر الـ17 على التوالي، وتحقق النمو خلال الشهر من خانتين للمرة الأولى منذ منتصف أيار (مايو) 2015، لتتجاوز الودائع للمرة الأولى مستوى 1.8 تريليون ريال.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في أبريل الماضي، تعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص بنحو 50 مليار ريال، وذلك لأجل التخفيف من تداعيات فيروس كورونا.
و نمت القروض المصرفية للقطاع الخاص في مارس بنحو 12.1 في المائة على أساس سنوي لتبلغ مستوى 1.57 تريليون ريال، وهي أعلى معدل نمو منذ نهاية 2014، لتواصل بذلك القروض نموها الشهري منذ يوليو الماضي.