منح مجلس النواب في العراق الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، لتنتهي بذلك حالة من الجمود والخلافات دامت لعدة أشهر.

وفي أبريل الماضي، كُلِّف الكاظمي، الذي كان يتولى رئاسة الاستخبارات، بتشكيل الحكومة، التي ستحل محل تلك التي سقطت، العام الماضي، بعد اعتذار عدنان الزرفي، ومن قبله محمد توفيق علاوي عن تشكيلها، في خضم أشهر من الاحتجاجات.

وفي أول خطابٍ متلفزٍ له، بعد تسميته رئيساً للحكومة، قال الكاظمي إن الأسلحة يجب أن تكون في أيدي الحكومة فحسب، مشيراً إلى أن الأهداف الأساسية لحكومته تتمثل في محاربة الفساد وإعادة النازحين إلى ديارهم.

والكاظمي ولد في بغداد عام 1967، ودرس القانون في العراق، قبل أن يعمل بالصحافة، وعُرف عنه مناهضته لحكم الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، من المنفى في إيران والسويد وبريطانيا، واشتهر كاتباً لمقالات الرأي، ومديراً لتحرير قسم العراق في موقع "مونيتور" الأمريكي.

وأدار الكاظمي من بغداد ولندن مؤسسة "الحوار الإنساني"، وعاش سنوات في المنفى لكنه لم ينضم إلى أي من الأحزاب السياسية العراقية.

وبعد الغزو الأمريكي للعراق، عام 2003، عاد الكاظمي إلى بلاده، وشارك في تأسيس شبكة الإعلام العراقي، تزامناً مع عمله كمدير تنفيذي لـ"مؤسسة الذاكرة العراقية"، وهي منظمة تأسست لغرض توثيق جرائم النظام السابق.

وتسلم الكاظمي رئاسة جهاز المخابرات الوطني العراقي، في يونيو 2016، في ظل احتداد المعارك ضد تنظيم داعش.