أوضحت هيئة حقوق الإنسان، أن للمرأة العاملة أحقية في كافة المجالات التي تتفق مع طبيعتها، مع حفظ حقوقها في حالات الأمومة والوضع وغيرها.

وشددت على أنه للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع الستة اللاحقة له.

وأبانت أن المادة 151 من نظام العمل حظرت تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع.