وافق مجلس الوزراء على إقرار نظام النيابة العامة الجديد، وتعديل المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية.
ورفع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالغ الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.
وقال إن قرار مجلس الوزراء الموقر يُعد نقلة نوعية ورافداً تنظيمياً لأنظمة السلطة القضائية، بما يمكّنها من مزاولة مهامها باستقلال وحياد تام، وممارسة اختصاصاتها وفق منهجية هادفة لتحقيق التميز والرفعة في أداء الأعمال وجودتها.
وبيَّن المعجب أن صدور نظام النيابة العامة بصيغته الجديدة يستهدف تعزيز سلطات النيابة العامة وترسيخ قواعد آليات أعمالها بما يسهم بفاعلية في تحقيق العدالة الجنائية ومواكبة أحدث الأنظمة والممارسات العالمية الناجعة لأعمال النيابة العامة والإسهام في تطوير أنظمة المؤسسات القضائية ورفع مستوى أدائها وكفاءتها ومؤشراتها.
وتابع أن قرار مجلس الوزراء الموقر سيتيح للنيابة العامة استكمال مشروع تحديث برامجها ولوائح العمل الإجرائي الجزائي ووضع القواعد التنفيذية لها بشكل متوافق مع ما تتطلبه المرحلة الحالية من عمل دؤوب وهمة عالية في هذا الشأن.
وأشار المعجب إلى أن قرار مجلس الوزراء الموقر وما تضمنه من أحكام يأتي متماشياً مع رؤية المملكة (٢٠٣٠) في تحقيق الخير والنماء والعدالة الجنائية الناجزة للمواطن والمقيم.