رغم الضربة المزدوجة التي تلقتها الاقتصاد الخليجي، بسبب لفيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط، يتوقع بنك "جيه. بي مورجان" الأمريكي أن تشهد المنطقة اندماج عدد من الشركات في قطاعات المصارف والعقارات والضيافة، دون أية أزمات في السيولة.

وقال كريم تانير، رئيس الاستثمار المصرفي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرئيس المشارك للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "جيه. بي مورجان"، "سنظل نشهد تزايدا لمسائل الاندماج، إضافة إلى ما شهدناه في الأعوام السابقة. أتوقع أن تستمر اندماجات البنوك في طريقها وأن تمتد إلى قطاعات مثل العقارات والضيافة".

وقال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن يشهد الشرق الأوسط تراجعا اقتصاديا أسوأ مما حدث إبان الأزمة المالية في 2008 - 2009 وتهاوي أسعار النفط في 2014 - 2015.

لكن تانير ذكر أن المنطقة بدأت عام 2020 بأوضاع مالية قوية، وأنه بعد المرحلة الأولية من تقييم متطلبات السيولة، فإن الحكومات والشركات تدرس فرصا محتملة من منظور استراتيجي على نحو متزايد.

وذكر، "على النقيض من الأزمة المالية في عام 2008 - 2009، نحن في خضم الأزمة الحالية مع توافر سيولة أكبر وقوائم مالية أقوى لشركات ومؤسسات مالية وحكومات في ظل بيئة أسعار فائدة منخفضة جدا وهي كذلك منذ فترة".

وتابع، "الآن مع بدء الخروج من تقييم الأثر التشغيلي والأثر الصناعي لكوفيد - 19، بدأت الشركات تكون رؤية واضحة لاحتياجاتها من السيولة. ومن المرجح أن يتحول النقاش الآن تجاه التحركات الاستراتيجية التي يمكن تبنيها وكيفية تنفيذ ذلك في المنطقة".

وقال تانير، "لا يمكن أن أقول إذا كان العام الحالي سيكون قياسيا من حيث إصدارات الدين في المنطقة، لكن ستكون كثيفة".