توقعت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة مع استمرار تهديد جائحة كورونا بتقلص الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري 2020 بنسبة 3.2٪ ، وخسائر إجمالية تبلغ 8.5 تريليون دولار .

وأكد تقرير أصدرته عن الحالة الاقتصادية العالمية أن الاقتصاد العالمي وصل تقريبا إلى طريق مسدود في الربع الثاني من العام الجاري بسبب القيود وتزايد عدم اليقين .

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية إليوت هاريس إن "فيروس كورونا أطلق العنان لأزمة صحية واقتصادية لم يسبق لها مثيل من حيث النطاق والحجم منذ الكساد الكبير ، مع الحظر وإغلاق الحدود وشلل النشاط الاقتصادي والاستغناء عن ملايين العمال على الصعيد العالمي وأصبح العالم الان يواجه واقعا كئيبا يتمثل في ركود حاد ،مشيراً إلى أنه من أجل التصدي للجائحة وتقليل أثر الانكماش الاقتصادي الكارثي إلى أدنى الحدود ، تقوم الحكومات بتنفيذ تدابير تحفيز مالي تعادل نحو ١٠٪ من الناتج المحلي العالمي".

وأضاف التقرير أنه رغم تراجع أعداد الإصابات الجديدة والوفيات بالفيروس، إلا أن مسار الجائحة في المستقبل غير معروف ، وكذلك العواقب الاقتصادية والاجتماعية التي تترتب على ذلك . وأن التعافي سيعتمد على مدى نجاح إجراءات الصحة العامة والتدابير المالية لوقف انتشار الفيروس وتقليل مخاطر الإصابة.

وأكد أن العالم ما بعد (كوفيد - 19) سيكون مختلفا بشكل كبير عن العالم الذي عرفناه وأنه علي الرغم من توقعات حدوث انتعاش طفيف عام 2021 بنسبة 3.4٪ ، فإن معظمه سيكون من استعادة الناتج المفقود.

وشدد على أن التضامن الدولي وتعزيز الدعم لاحتواء الجائحة ، إلى جانب المساعدة المالية والاقتصادية الموجهة إلى البلدان الأكثر تضررا من الأزمة ، سيظل أمراً حاسمًا لتسريع عجلة الانتعاش ، وإعادة العالم إلى مسار التنمية المستدامة .