أعلنت مؤسسة البترول الكويتية اتخاذ حزمة قرارات وإجراءات للتقشف وتخفيض المصروفات، من بينها إنهاء خدمات غير الكويتيين بالعقود الدائمة والخاصة والمقاولين التابعين.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول هاشم هاشم أنه تقرر تقنين الصرف على بعض بنود الموازنة التشغيلية للمؤسسة وشركاتها التابعة، مورداً في تعميم إداري أن العالم يمر بأوضاع سيئة نتيجة لانتشار كورونا، وتأثير ذلك في الأسواق العالمية، وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي، وما صاحبه من انهيار في أسعار النفط، والتأثير الكبير الذي خلفه على الكويت، والذي كان يتطلب إيجاد بعض الحلول والمقترحات لتخفيف آثار ذلك، والتي منها تقنين وترشيد مصروفات التشغيل.

وأضاف هاشم أنه تماشياً مع ما قامت به الشركات النفطية في المنطقة أو العالم، سيتم تطبيق ما تقدمتم به من تخفيضات، بالإضافة إلى تخفيضات إضافية.

وقرر هاشم إيقاف التعديلات على الهيكل التنظيمي الذي تترتب عليه زيادة في التكلفة، وإلغاء تكلفة التدريب الخارجي والمؤتمرات، وتخفيض تكلفة التدريب الداخلي بنسبة 50 في المائة، وتخفيض بند السفر والضيافة بنسبة 80 في المائة للشركات، وإلغاء بنود في مجال الإعلام والعلاقات العامة، وإلغاء كل المصروفات المترتبة على القيام بعمليات الاستحواذ الجديدة، وإلغاء مكافآت اللجان وفرق العمل.

وجاء من بين الإجراءات التي قررت المؤسسة تنفيذها، وفقاً لـ "الشرق الأوسط"، تقليص العمالة غير الكويتية في العقود الدائمة، والخاصة والعمالة في عقود المقاولين، بالتنسيق مع الشؤون الإدارية بالمؤسسة لتحديد نسبة التخفيض لكل شركة.