أصدر البنك المركزي المصري ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص من خلال مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات بفائدة 8% متناقصة، وذلك ضمن إجراءاته لدعم الاقتصاد المصري والحفاظ على مكاسب الإصلاح الاقتصادي ومساعدة القطاع الخاص والشركات في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر - في تصريح له اليوم - إن تلك الخطوة تأتي في ضوء ارتفاع مخاطر الأعمال بالأسواق في ظل الظروف الحالية خاصة بالنسبة للشركات والتمويل، كما يهدف إلى مساعدة مبادرات ضخ القروض في الأسواق للشركات على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية.

وأضاف أن القرار سيساهم في تحفيز البنوك على ضخ القروض لشركات القطاع الخاص الاقتصادي من أجل الحفاظ على كياناتها وملاءتها المالية والعمالة بها، مضيفًا أن إصدار تلك الضمانات سيتم من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التي يساهم فيها ويرأسها البنك المركزي وذلك لتغطية البنوك في تلك المخاطر حيث تصدر الشركة ضمانات للبنوك تصل إلى 80% من مبلغ أي قرض توظفه البنوك، فيما ستقتصر نسبة تحمل البنوك على 20% فقط من تلك المخاطر.