للمرة الأولى في تاريخ الدولة الصهيونية، يمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام المحكمة الجنائية، ليكون أول رئيس للوزراء يخضع للمحاكمة الجنائية خلال توليه منصبه.

ويجلس نتنياهو (70 عاما)، اليوم الأحد، على كرسي الاتهام أمام المحكمة المركزية، محاولا البقاء خارج السجن وتجنب وصمة عار في إرثه. حيث يواجه تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة، وإنكاره تلقي هدايا فاخرة بقيمة 700 ألف شيكل (180 ألف يورو) مقابل خدمات مالية أو شخصية.

وقبل نتنياهو، واجه ثلاثة من القادة الإسرائيليين مشكلات قضائية دفعتهم إلى الاستقالة أو أوصلتهم إلى السجن. ومع ذلك، نتنياهو هو أول رئيس حكومة يمْثل أمام القضاء خلال ولايته.

في يوليو 2000، قدم الرئيس عازر وايزمن الجنرال في سلاح الطيران والقائد السابق لسلاح الجو الإسرائيلي، استقالته، بعد كشف معلومات عن تلقيه هدايا بقيمة 450 ألف دولار من رجل الأعمال الفرنسي إداور ساروسي.

كما استقال الرئيس موشيه كاتساف في يونيو 2007 بسبب تورطه في فضيحة جنسية تعود وقائعها إلى الفترة التي كان فيها وزيراً. حيث اتهم سكرتيرة له بمحاولة ابتزازه، لكنه سرعان ما تحول لمشتبه به، حيث تقدمت العديد من النساء بشكاوى ضده، يتهمنه باستغلال منصبه لارتكاب سلسلة من عمليات الاغتصاب، وأدين في ديسمبر 2010 باغتصاب اثنتين من مساعداته عندما كان وزيراً للسياحة، وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات.

كما حكم على رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت بالسجن 18 شهراً مع النفاذ لتلقيه رشى في إطار المشروع العقاري العملاق في القدس عندما كان رئيساً للبلدية من 1993 إلى 2003، ليكون أول رئيس وزراء إسرائيلي يتم سجنه.