أوضح المحامي والمستشار القانوني ضياء بن سمير العطرجي، بأنه في مرحلة رفع منع التجول الكلي والرجوع إلى منع التجول الجزئي، فإن خروج المواطن أو المقيم المصاب أو المشتبه بإصابته ولم يلتزم بالحجر الصحي ونقل العدوى قد يعرضه إلى غرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات أو الغرامة و السجن معًا وفي حال تكرار ذلك تتضاعف تلك العقوبة ويُبعد المقيم عن البلاد نهائيًا.

وأضاف "العطرجي"، بأنه على المواطنين والمقيمين الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية على عدم نقل العدوى وعلى الجميع الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة خاصة وأجهزة الدولة عامة، وذلك لمنع نقل الوباء والقضاء عليه وإعادة الحياة لطبيعتها.