أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن "على الحوثيين وقف عرقلة مهام الأمم المتحدة".

وقالت الخارجية، الثلاثاء، إن "الحوثيين منعوا دخول خبراء الأمم المتحدة".

وفي وقت سابق الثلاثاء انطلق مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن مع الأمم المتحدة، في العاصمة الرياض، بدعوة من المملكة العربية السعودية، والذي يركز على دعم وتنسيق الجهود الأممية والدولية لتحسين الوضع الإنساني في البلاد، التي تواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، مع انتشار فيروس كورونا مؤخراً وأمراض أخرى.

وأعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته أمام المؤتمر، أن المملكة تتبرع بنصف مليار دولار لمساعدة اليمن، داعياً المنظمات الدولية للمساهمة في مؤتمر المانحين، كاشفاً أن المملكة كانت قدمت أكثر من 16 مليار دولار كمساعدات لليمن.

وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية لم تقبل مبادرة وقف إطلاق النار، مؤكداً على حرص المملكة الدائم على دعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل شامل في البلاد.

وقدّمت النرويج 175 مليون يورو لدعم اليمن في مؤتمر المانحين، وتبرّعت هولندا بـ15 مليون يورو، فيما منحت السويد 30 مليون دولار. وأعلنت بريطانيا تقديم نحو 160 مليون جنيه إسترليني لدعم اليمن. كما أكد الاتحاد الأوروبي أن مسعى مؤتمر المانحين يهدف للتبرع بـ71 مليون يورو.

يذكر أن منظمات الإغاثة كانت وجهت نداءً عاجلاً للحصول على تمويل لدعم عملياتها في اليمن، قائلة إنها أجبرت بالفعل على إيقاف بعض عملها حتى مع انتشار كورونا عبر البلاد.

واضطرت نحو 75% من برامج الأمم المتحدة في اليمن إلى التوقف عن العمل أو الحد من عملياتها. وفي هذا السياق، اضطر "برنامج الأغذية العالمي" إلى خفض حصص الإعاشة إلى النصف، بينما انخفضت الخدمات الصحية الممولة من الأمم المتحدة في 189 من أصل 369 مستشفى على مستوى اليمن.

وجاء نقص الأموال للبرامج الإغاثية في اليمن نتيجة لعدة عوامل، ومن بين الأسباب الرئيسية العراقيل التي يضعها الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى. وقد خفضت الولايات المتحدة، وهي أحد أكبر الجهات المانحة، مساعدتها لليمن في وقت سابق من هذا العام، مشيرةً إلى تدخل الحوثيين في توزيع مواد الإغاثة.

ويواجه الحوثيون انتقادات شديدة لعدم إفصاحهم عن المعلومات المتعلقة بعدد حالات الإصابة والوفاة بكورونا في المناطق التي يسيطرون عليه ولعدم اتخاذهم أي تدابير للتخفيف من تداعيات الفيروس.