صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأنه استنادًا على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول يدّعي فيه أحد الأشخاص بمعلومات كاذبة بقيام المستشفيات الخاصة بتسجيل حالات كورونا لأشخاص غير مصابين بالفيروس مقابل مبلغ معين من المال، وبناءً على المادتين (15 ، 17) من نظام الإجراءات الجزائية، ولما تقتضيه المصلحة العامة فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المذكور، بعد إجراءات البحث والتحري وتحليل المعرفات الرقمية والتأكد من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.

وذكّر المصدر المسؤول في هذا الإطار بأنه يُحظر إنتاج أو نشر الشائعات والمعلومات الكاذبة والمغلوطة وتمريرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأي غرض كان، وأكَّد أنَّ من يفعل ذلك يقع "تحت طائلة المُساءلة الجزائية".

وأهاب المصدر بالمواطنين والمقيمين بالتحلي بالمسؤولية والوعي فيما يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية، حرصًا على استقرار المجتمع، والنأي بالنفس عن مغبة الدخول في مساءلة جزائية مغلظة تجاه هذه السلوكيات.

يشار إلى أن الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث باسم وزارة الصحة، قال إن عينات كورونا تفحص في مختبرات تابعة لوزارة الصحة، أو بموجب اعتمادات، ونتيجة العينة تظهر في خلال يومين إلى أربعة أيام، مضيفًا أنه لا يمكن للمريض أن يبقى 14 يومًا في مستشفى بدون تأكيد حالة إصابته بفيروس كورونا من عدمه، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من نشر هذه المعلومات المغلوطة.

يذكر أن رواد مواقع التواصل تداولوا مقطع فيديو لشخص يدعي أن هناك تلاعب في إدخال بعض المرضى الأجانب إلى المستشفيات، بهدف تحصيل مبالغ لصالح المستشفيات الخاصة، من قبل وزارة الصحة.