أعلنت الولايات المتّحدة أمس الاثنين بداية سريان عقوبات صارمة ضد شركتين رئيسيّتين في قطاع النقل البحري الإيراني متهمتين بنقل مواد مرتبطة ببرنامج الصواريخ البالستية الإيراني.

والعقوبات التي أعلنتها الإدارة الأمريكية في ديسمبر الماضي، تستهدف شركة "خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية" وفرعها في شانغهاي شركة "إي سيل" للشحن البحري.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان، تأجيل تطبيق هذه العقوبات 6 أشهر "حتى يتسنّى لمصدري الإمدادات الإنسانية إلى إيران إيجاد وسائل نقل بديلة".

وأضاف "الآن انتهى التأجيل السخي، على الكيانات التجارية أو البحرية التي ترغب في التعامل مع إيران إيجاد سفن أو وسائل نقل بحري أخرى".

و"خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية" هي الشركة الـ15 عالمياً في القطاع بحجم البضائع المنقولة، وكانت مدرجة أصلاً في القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية بتهمة ارتباطها بالأنشطة النووية الإيرانية، وأدرجت بمقتضى التدابير الجديدة في قائمة سوداء أخرى مرتبطة ببرنامج أسلحة الدمار الشامل.

وأكد بومبيو أنّ هذه العقوبات تمثّل تحذيراً واضحاً، مشدداً، لأن كلّ من يتعامل مع خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو إي سيل يعرض نفسه لعقوبات محتملة من الولايات المتحدة "ويخاطر بالمساهمة في البرامج إيران الحساسة، خاصة برامجها النووية والبالستية.

ويندرج هذا الإعلان في إطار حملة الضوغط القصوى على طهران التي تريد واشنطن إظهار أنّها تواصل تطبيقها وتكثيفها رغم أن الدولتين العدوتين تبادلتا حديثاً سجناء.