كشف تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، الثلاثاء، عن اتهمات أمام المحكمة البريطانية العليا لبنك باركليز بتعمد التضليل بشأن صفقاته المشبوهة مع رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم ومؤسسات استثمارية في قطر.
وأضاف التقرير أن مذكرة الادعاء، في الدعوى القضائية ضد مصرف "باركليز" أمام محكمة بريطانية عليا، تضمنت أن البنك البريطاني تعمّد "تضليل السوق" بشأن شروط سرية تم الاتفاق عليها مع مسؤولين قطريين لجذب استثماراتهم في ذروة الأزمة المالية لعام 2008، وأن "باركليز" تعمد "إخفاء معلومات" عن قرض بقيمة 3 مليارات دولار لقطر، وفقاً لما نشرته صحيفة "فايننشال تايمز".
وتستمر "لعنة" دفع رشاوي إلى رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم وعائلته وأعوانه بمطاردة بنك "باركليز". وتتهم شركة PCP Capital، المملوكة لسيدة الأعمال البريطانية أماندا ستافيلي، "باركليز" بتعمد الخداع بشأن اتفاقيات سرية ومشبوهة مع مسؤولين قطريين، والتي تم بموجبها ضخ رؤوس أموال في البنك خلال عمليتي اكتتاب طارئتين في عام 2008 بقيمة 11.8 مليار جنيه إسترليني.
ووفقا للتقرير، فإن مسؤولين تنفيذيين سابقين في البنك اعتمدوا هذه الحيلة بغرض التمكن من تفادي تأميم "باركليز" في إطار خطة الإنقاذ الحكومية البريطانية آنذاك. وهي واحدة من سلسلة تجاوزات جرَّت البنك البريطاني ومسؤوليه التنفيذيين إلى تحقيقات ودعاوى قضائية مستمرة منذ سنوات، وذلك بسبب الإذعان والخضوع لمساومات وأطماع رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم وأعوانه.
وذكر محامو الادعاء عن PCP في مذكرة الدعوى أن هذه المجموعة الاقتصادية، التي قامت بتنفيذ عمليات جذب ناجحة لاستثمارات موازية في "باركليز" في أكتوبر 2008، لم تكن لتنفذ تلك الاستثمارات إذا كان قد نما إلى علمها بشفافية أن البنك عقد صفقات ذات طبيعة خاصة تم بموجبها دفع مبالغ سرية للمسؤولين القطريين في صورة أتعاب على استشارات اقتصادية "ليس لها وجود أو أساس من الصحة".
وبدأت جلسات قضية PCP في المحكمة العليا في إنكلترا وويلز أمس الاثنين. وقال المحامي جو سموحة إن "الحاجة الماسة" لاجتذاب رؤوس أموال إلى "باركليز" في أكتوبر/تشرين الأول 2008 مكَّنت القطريين من استغلال "موقف باركليز الضعيف ومن المساومة والمطالبة برسوم باهظة". هذا الأمر أدى إلى أن تكون الصفقة التي تمت مع "صندوق الثروة السيادي القطري" و"شركة تشالنجر" المملوكة لحمد بن جاسم وأسرته في أحد الملاذات الآمنة "أفضل بكثير" من تلك التي أبرمت مع مجموعة PCP الاقتصادية.
وكشفت التحقيقات والتحريات أن الصفقة مع القطريين كانت "مختلفة تماماً" عن تلك التي أُبرِمت مع مجموعة PCP، حيث تضمنت رسوما سرية إضافية بقيمة 66 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة لتضمنها مبلغ 280 مليون جنيه إسترليني مقابل خدمات استشارية "زائفة" وقرض بنكي بقيمة 3 مليارات دولار. هذه المبالغ "توازي تقريباً نفس المبلغ الذي قام القطريون بدفعه في الاكتتاب" لزيادة رأس المال "باركليز"، حسب المحامي.