عقدت مجموعة عمل البنية التحتية في مجموعة العشرين اليوم اجتماعاً لإنهاء مخرجاتها المتعلقة بتعزيز أجندة استخدام التقنية في مشاريع البنية التحتية (InfraTech) وتقرير التعاون بين مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع مدراء الأصول والمؤسسات الاستثمارية؛ حيث سيتم تقديم هذه المخرجات في الاجتماع القادم لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية خلال شهر يوليو القادم.

وناقشت المجموعة أجندة تعزيز استخدام التقنية في مشاريع البنية التحتية الذي يقدم مجموعة من السياسات لصناع القرار في الدول لتسريع عملية الاعتماد على التقنية في مشاريع البنية التحتية، ويهدف جدول الأعمال إلى إزالة العوائق وإدارة المخاطر وتهيئة الظروف لاستمرار الابتكار فيما يتعلق بالبنية التحتية لتمكين نمو اقتصادي قوي ومستدام.

ودعمت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين حوار السياسات بين مجموعة عمل البنية التحتية والمؤسسات الاستثمارية، حيث أوضح رئيس الفريق السعودي لمجموعة عمل البنية التحتية راكان بن دهيش أن عدد المشاركين في مبادرة التعاون بين مجموعة العشرين والقطاع الخاص بلغ أكثر من 100 مستثمر؛ وتجاوزت قيمة الأصول الاستثمارية للمستثمرين الذين شاركوا في هذا التقرير من مختلف الدول 20 ترليون دولار، كما قدم المشاركون مدخلات للتقرير وآرائهم التي تعكس جهود التعاون الموسعة واهتمام المستثمرين البالغ.

وقال بن دهيش: "لقد واجهت مجموعة عمل البنية التحتية في مجموعة العشرين تحديات غير مسبوقة لاستكمال عملها خلال الجائحة، ولكن بفضل مثابرة الأعضاء والرؤساء المشاركين والمنظمات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، تمكنا من إيجاد حلول ملموسة من شأنها أن تخدم صنّاع السياسة والقطاع الخاص في تمكين الاستثمار في البنية التحتية".

وقال الرئيس المشارك في مجموعة عمل البنية التحتية ونائب مساعد وكيل الشؤون الاقتصادية الدولية للبرازيل ماركو روشا: "إن أجندة البنية التحتية لمجموعة العشرين تتطور باستمرار نحو تعزيز البنية التحتية كفئة أصول، إلا أن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وضعت أمامنا تحديات جديدة والحاجة المُلٍحّة إلى تمكين بنية تحتية مرنة" .

وستُمثل موافقة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين على أجندة تعزيز استخدام التقنية في مشاريع البنية التحتية (InfraTech) خطوة مهمة نحو ذلك التوجه، فهي تهدف إلى مساعدة الدول في الاستفادة المثلى من التقنية في جميع مراحل تطوير البنية التحتية وتنفيذها بجودة عالي، كما تعمل مجموعة عمل البنية التحتية على تقييم جميع الجوانب التي تحول دون مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص مثل أطر العمل التنظيمية لتمويل البنية التحتية وتوزيع المخاطر التي يمكن أن تساعد الدول على التعافي من الجائحة على المدى القصير وسد الفجوة التمويلية بتأثير طويل المدى على الإنتاجية والنمو.