أعلنت وزارة العدل السودانية طرد 98 مستشارا قانونيا ثبت تعيينهم لمجرد الانتماء لتنظيم الإخوان في البلاد.

وكشفت لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين بالسودان، مساء الثلاثاء، عن إنهاء خدمة 98 مستشارا قانونيا بوزارة العدل بعد أن ثبت تعيينهم على أساس الولاء السياسي لتنظيم الإخوان الإرهابي.

وقال نائب رئيس اللجنة عضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان، إن لجنته أعفت أيضا المئات بعدد من الوزارات أبرزها وزارة شئون مجلس الوزراء، العمل والتنمية الاجتماعية، مفوضية العون الإنساني بالتأمين الصحي في إطار سياسة "التمكين" التي انتهجها نظام الإخوان البائد برئاسة المعزول عمر البشير.

وأيضا تم مصادرة منظمة سودان فاونديشن إحدى المنظمات المشبوهة التي تعمل في تخريب الاقتصاد، إلى جانب استيلاء ومصادرة كل أصول وممتلكات الصرافات التي تعمل في التحويل النقدي بالعملات الأجنبية لخارج السودان والمملوكة لعدد من رموز النظام الإخواني منها اليمامة، الهجرة، أرقين، الرائد، الفجر،الوافد، دينار، الراسل، واحة، باب المندب، الشركة الافريقية للصرافة .

كما شمل القرار شركة بتروناس، شركة أمان، شركة حريص العالمية، شركة عقاركو .

وكان رئيس المجلس السيادي بالسودان عبدالفتاح البرهان أصدر قرارا بتشكيل لجنة إزالة "التمكين" لنظام الرئيس المعزول البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

وسمى القرار عضو المجلس السيادي الفريق أول ياسر العطا رئيسا للجنة ومتحدثا باسمها، ومحمد الفكي سليمان نائبا له، ووزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس مقررا.

وتضم اللجنة أعضاء من وزارة الدفاع والداخلية والعدل والحكم الاتحادي والمالية والمخابرات العامة وقوات الدعم السريع والبنك المركزي، وديوان المراجعة القومي وقوى الحرية والتغيير.