"لم يعد القطري يستفيد من أموال بلاده"، هكذا عبر قطريون عن غضبهم إزاء قرار حكومتهم بتحميل العائدين من الخارج تكلفة الحجر الصحي، والتي تمتد 14 يوما في فندق، وتتكلف نحو 30 ألف ريال.

واستنكر المئات من القطريين والمقيمين في الدوحة القرار الذي أعلنته الحكومة القطرية على لسان المتحدثة باسمها لولوة خاطر، وكشف جانباً من تردي الأوضاع الاقتصادية، بالتزامن مع استفحال وباء كورونا في البلاد.

وقال القطري فهد بن عبدالله، إن "هذا القرار يكشف تناقض حكومة تميم في توجيه مصادر الإنفاق"، لافتاً إلى أن المواطن لم يعد يستفيد من الأموال القطرية في بلاده.

وأضاف أن "الحكومة ترسل مساعدات إلى تركيا وإيران، ومساعدات أخرى إلى دول أفريقية لتحسين صورتها، لكنها تبخل على شعبها، وتفرض عليه كلفة باهظة".

أما القطري فيصل بن حمد، فقال إن هذا القرار ستكون نتائجه وخيمة على محاربة وباء كورونا في البلاد، مشيراً إلى أن الذين يخططون للعودة إلى قطر "يدرسون الاعتصام في المطار والتجمهر ضد القرار التعسفي".

وأضاف "الحكومة، وبدل إعانة الشعب على الظروف العالمية التي ألقت بظلالها على البلاد، وأدت إلى تسريح العديد من الموظفين، اتجهت إلى الضغط عليهم بشكل أكبر وفرضت عليهم إنفاقاً أكبر من طاقتهم". 

ومن جهة أخرى، لفت مقيم لبناني يعمل في قطر، إلى أن هذا القرار يعد ضاغطاً ومؤذياً للموظفين غير القطريين أكثر من المواطنين، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً منهم في الوقت الحالي خارج البلاد ويريدون العودة لمباشرة أعمالهم ولكن وضع تكلفة بهذا الحجم على عاتقهم يحملهم فوق طاقتهم.

وأضاف اللبناني الذي رفض ذكر اسمه، أن "الحكومة القطرية تكاد تعلن بهذا القرار، رفضها لعودة المقيمين في الدوحة، رغم ارتباطهم بمسؤوليات داخل البلاد"، مشيراً إلى أن المقيم في قطر يعجز عن دفع مبلغ مماثل.