وكشفت الهيئة العامة لجمارك السعودية، في أواخر مايو الماضي، عن قائمة السلع المقرر رفع رسومها الجمركية بداية من 10 يونيو المقبل.

وعلق الوزير على موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار التعديني، قائلا: إن النظام يحمل جميع الممكنات التي ترفع القيمة المضافة وخفض الاستيراد من المواد الموجودة محليا، ويساهم في توفير 200 ألف فرصة وظيفية، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بـ240 مليار ريال.

وأشار، إلى أن الهدف من النظام وجود شفافية عالية تسمح للمستثمرين بالاستثمار بأقل قدر من المخاطر والاستدامة، وتحويل الموارد الطبيعية إلى منتجات صناعية أو شبه مصنعة.

وبين الوزير، أن القطاع يحتاج لاستثمارات عالية، ولذلك عمل النظام على تغطية جانب توفير التمويل المستدام مما يجعل له جاذبية من فرص التمويل، مشيرا إلى أن هذه العوامل ستدعم نمو القطاع في المرحلة القادمة.

وأكد الوزير أن القطاع الصناعي يلقى اهتماما كبيرا من الحكومة، ولهذا أطلقت وزارته العديد من المبادرات للتقليل من أثر كورونا، وأنها تقيس أثرها بشكل أسبوعي. مضيفا أن المصانع الغذائية والدوائية استفادت من الجائحة.