بعد مناقشات حادة وصلت إلى حد العراك بالأيدي، وافق البرلمان التركي في وقت مبكر من اليوم الخميس، على مشروع قانون يعزز صلاحيات "حراس الأحياء"، بينما تعتبره أحزاب المعارضة، محاولة من الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، لإنشاء "ميليشيا" موازية لجهاز الشرطة.

وقال البرلمان التركي على حسابه على تويتر إن "مشروع القانون حول حراس الأحياء تمت الموافقة عليه".

ويمنح القانون المثير للجدل حراس الأحياء الذين يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وحالات إخلال بالنظام العام، الصلاحيات نفسها التي يتمتع بها رجال الشرطة، حيث سيكون بإمكانهم حيازة واستخدام أسلحة نارية في حال الضرورة واعتراض أفراد للتدقيق في هوياتهم أو تفتيشهم.

و"حراس الأحياء" مؤسسة أنشئت قبل أكثر من قرن، وترتبط بوزارة الداخلية التركية، لكنها تطورت بشكل كبير بعد محاولة الانقلاب المزعومة، يوليو 2016 ضد إردوغان.

وفيما يبلغ عدد "حراس الأحياء" في تركيا حاليا أكثر من 28 ألفا، يؤكد حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يقوده إردوغان ، صاحب مشروع القانون، أن القانون الجديد سيسمح للحراس بمساعدة قوات الشرطة إحباط محاولات سرقة ومنع وقوع اعتداءات في الشوارع.

في المقابل، تقول المعارضة إن إردوغان صاحب السوابق المتكررة في الاستبداد والقمع، يسعى إلى إنشاء جيش موال له.

وأثناء مناقشة المشروع في البرلمان، تطورت وأدت النقاشات الحادة إلى عراك بالأيدي، خلال جلسة صاخبة الثلاثاء.

وقال ماهر بولات النائب عن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة الثلاثاء إن حزب إردوغان "يستخدم مؤسسة حراس الأحياء لإنشاء ميليشيا. يجب تعزيز الشرطة والدرك، لا إنشاء كيانات موازية لهم".

أما النائب حقي سرحان أولوش من حزب الشعوب الديموقراطي، فقد رأى أنه "عبر تعزيز الحراس، يوجدون الشروط لزيادة الضغط على المجتمع والإبقاء على السلطة وإضعاف دولة القانون بشكل أكبر".