اتهمت اللجنة الأمريكية لحرية الأديان ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، تركيا بممارسة تطهير عرقي وديني في المناطق التي احتلتها شمال سوريا.
وقالت نائب رئيس اللجنة، نادين ماينزا، إن المراقيبن الدوليين والوكالات المستقلة شهدت انتهاكات صارمة للحرية الدينية "موجهة" من الحكومة التركية في شمال شرق سوريا.
وتدخلت تركيا في شمال سوريا في 3 عمليات عسكرية مختلفة منذ صيف 2016، ما مكنها من السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي، وفتح مدارسها إلى جانب فروع لسلطاتها الدينية العليا، رئاسة الشؤون الدينية والمعروفة باسم "ديانت"، وعدد من الخدمات الأخرى، وفقاً لما ذكره موقع "أحوال تركية" الخميس.
ونظمت اللجنة جلسة استماع عبر الإنترنت استضافت فيها خبراء إقليميين بارزين لمناقشة مدى احترام الحريات الدينية في المناطق التي سيطرت عليها تركيا، وغيرها من الأراضي في شمال شرق سوريا، بالتزامن مع صدور تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي لـ 2019 حول الحريات الدينية حول العالم.
وعقد وزير الخارجية مايك بومبيو مؤتمراً صحافياً، بالتزامن مع نشر التقرير، وقال إن "الحرية الدينية في تركيا لا تزال مقلقة، مع استمرار السياسات الحكومية التقييدية والتدخل في الممارسات الدينية، وزيادة ملحوظة في حوادث التخريب والعنف المجتمعي ضد الأقليات الدينية".
وتعد تركيا عضو الناتو الوحيد المدرج في قائمة المراقبة الخاصة التي وضعتها وزارة الخارجية الأمريكية. وتكرر إدراجها في القائمة هذه السنة أيضاً لتورطها في الانتهاكات الجسيمة ضد الحريات الدينية وتغاضيها عنها وفقاً لقانون الحرية الدينية الدولية، حسب ما أكدته ماينزا.
وفي السنوات الأخيرة، تواصل تدهور الحريات الدينية في تركيا والأراضي التي تحتلها، وهو ما شدد عليه تقييم اللجنة الفيدرالية المستقلة المكلفة بمراقبة حرية الدين والمعتقد، خارج الولايات المتحدة.
وقالت ماينزا، التي عينها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللجنة في 2018، إن تركيا سحبت الحق في اعتناق الأديان، وفرضت ظروفا قاسية على الأقليات الدينية عندما غزت مناطق من سوريا.
ورسمت ماينزا صورة قاتمة للمناطق الخاضعة لتركيا في شمال سوريا. وأضافت "أولاً، يُقتل المدنيون أو يُجبرون على الفرار"، مشيرةً إلى أن المناطق التي تحتلها تركيا متنوعة دينياً وعرقياً، وتعد موطناً لفئات مختلفة مثل المسيحيين، والإيزيديين، والأكراد، والعرب وغيرهم".
وفي حديثها عن طبيعة الانتهاكات التي تحدث تحت أعين القوات التركية، قالت ماينزا إن تركيا والقوات التي تدعمها في سوريا "فرضت ظروفاً قاسية جداً على السكان، ما أجبر النساء على تغطية رؤوسهن، والإيزيديين على اعتناق الإسلام، إضافةً إلى الأنشطة التي يمكن أن تعتبر بمثابة تطهير عرقي".
ووصفت منظمة مراقبة الإبادة الجماعية، في تقرير 9 يونيو الجاري، ترحيل السكان في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة التركية بجريمة ضد الإنسانية.
وجاء في التقرير أن "المدنيين تعرضوا لجرائم مروعة ضد الإنسانية ارتكبتها القوات التركية والميليشيات التابعة لها. وقُصفت بلدات كردية ودُمرت، وبعضها بالفسفور الأبيض، ما يعتبر جريمة حرب. أُعدم مئات المدنيين، واختطفت الكرديات والإيزيديات للاستعباد الجنسي. وتحتجز السجون السرية مئات الأكراد الذين يتعرضون للتعذيب".
وأشار تقرير المنظمة إلى مصادرة كمية كبيرة من الممتلكات لتسليمها لآلاف اللاجئين العرب السوريين، الذين أعادت تركيا توطينهم في المنطقة.
وأضاف أن "العديد من المسيحيين والإيزيديين فروا إلى أوروبا أو كردستان العراق. إذ تجبر تركيا تشريد مئات الآلاف من المدنيين من منازلهم. وترتكب جرائم التطهير العرقي والديني والديمغرافي في شمال سوريا".
وقالت ماينزا، إن الحكومة التركية اتهمت بالسعي إلى إعادة هندسة ديموغرافية واسعة النطاق في المنطقة، وإجبار اللاجئين السوريين داخل تركيا على الانتقال إلى مناطق لم يأتوا منها.
وأكدت ماينزا، أن هذه الجرائم "موجهة من الحكومة التركية، ومن الذين يرتدون الزي العسكري التركي".
وقالت: "يصعب على تركيا ألا تعلن مسؤوليتها عن هذه المناطق"، مشيرةً إلى أن الجنرالات الأتراك زاروا المناطق التي تحدث فيها الانتهاكات قبل أيام قليلة. وأضافت أن تركيا لم تنكر هذه الادعاءات.