حققت المملكة العربية السعودية المرتبة 12 في مؤشر توافر رأس المال الجريء ضمن أبرز المؤشرات الفرعية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي.

ويأتي هذا الترتيب انعكاسا للحرص على إيجاد بيئة تنافسية تشجع دخول منشآت جديدة إلى السوق وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع، وإيجاد الحلول التمويلية المناسبة والفرص الاستثمارية، وذلك لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% في 2030م.

وأسهمت مبادرة الاستثمار الجريء بتقدم المملكة في مؤشر توافر رأس المال الجريء، خصوصًا أنها تهدف إلى تحفيز التمويل الرأسمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادي الأعمال.

وعلى تعزيز سبل الاستثمار في المنشآت الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة، واستغلال القدرات المحلية من خلال الاستثمار في الشركات في المراحل المبكرة ومراحل النمو بهدف إيجاد عوائد مالية للمستثمرين وتحقيق عوائد استراتيجية تخدم نمو الاقتصاد في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية يهدف إلى تحليل قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية، والمحافظة عليها وتطويرها، ويعد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من أكثر التقارير شموليةً في تنافسية الدول.

ويقارن بين 63 دولة على أساس أربعة محاور رئيسية هي؛ الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية.