أعرب فريق الأمم المتحدة المعني باستخدام المرتزقة، في بيان أصدره أمس الأربعاء، عن انزعاجه من التقارير المنتشرة عن استخدام المرتزقة والجهات الداعمة لاستخدامهم، خاصة في ليبيا.
ووصف رئيس مجموعة العمل كريس كواجا، استخدام المرتزقة في ليبيا، بأنه خرق لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن، والذي يتضمن حظراً على توفير أفراد المرتزقة المسلحين، فضلاً عن أنه يعد انتهاكاً للاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة، واستخدامهم ،وتمويلهم وتدريبهم والتي تعد ليبيا طرفاً فيها.
ودعا الفريق الأممي أطراف النزاع في ليبيا والدول التي تدعمها إلى التوقف فوراً عن تجنيد وتمويل ونشر المرتزقة فيها، وأشار إلى أن نشر المرتزقة في ليبيا يزيد فقط من كثرة وغموض الجماعات المسلحة والجهات الفاعلة الأخرى التي تعمل في سياق الإفلات من العقاب.
وأشار الفريق إلى التقارير التي تفيد بأن تركيا انخرطت في تجنيد واسع النطاق ونقل المقاتلين السوريين للمشاركة في الأعمال العدائية لدعم حكومة الوفاق.
وقال كواجا: "جند هؤلاء المقاتلون عبر الفصائل المسلحة التابعة للجيش الوطني السوري المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سوريا".
وكشف بيان الخبراء، إرسال آلاف السوريين، بمن فيهم صبية دون سن الـ18، إلى ليبيا عبر تركيا في الأشهر الأخيرة.
وقال كواجا إن هؤلاء الأطفال "يأتون من وضع اجتماعي واقتصادي شديد الضعف ويستغلون لتجنيدهم كمرتزقة".
وحث فريق الخبراء الحكومات المعنية على التحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات، التي ترتكب ومحاسبة الجناة، وتحقيق العدالة للضحايا.
وأوضح البيان أن استخدام هؤلاء المقاتلين أكثر إثارة للقلق في أزمة جائحة كورونا الحالية، مشيراً إلى أن إرسالهم إلى منطقة النزاع يظهر تجاهلاً تاماً لصحة وسلامة المدنيين الليبيين.