قررت مصر تصعيد أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة بعدما ما رأته من طريق مسدود أمام المفاوضات مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد.

وأفاد خطاب للخارجية المصرية إلى مجلس الأمن بأن ملء سد النهضة دون اتفاق وتشغيله دون ضمانات يمثل تهديدا لنا.

وأكد الخطاب أن فشل المفاوضات بشأن سد النهضة يرجع إلى سياسة إثيوبيا الثابتة في المراوغة والعرقلة.

وأوضحت مصر أنها اختارت إحالة هذه المسألة لـمجلس الأمن الدولي، "بعد أن بحثت واستنفدت كل سبيل للتوصل إلى حل ودي لهذا الوضع، عبر إبرام اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي، يحفظ ويعزز حقوق ومصالح الدول الثلاث المشاطئة للنيل الأزرق".

وأشارت إلى أنها "شاركت بحسن نية في جولات تفاوضية لا حصر لها لمدة عقد تقريبا بشأن سد النهضة الإثيوبي، بيد أن هذه الجهود لم تثمر عن نتيجة بسبب النزعة أحادية الجانب لإثيوبيا، ورغبتها في فرض أمر واقع على دولتي المصب".