أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إنها لا تعتبر حركة الخدمة، التي يترأسها المعارض التركي المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، منظمة إرهابية، واصفة محاولات الحكومة التركية إلصاق تهمة الإرهاب بها بأنها "لا سند لها في الواقع".

وتناول التقرير السنوي للخارجية الأمريكية الخاص بالإرهاب في تركيا لعام 2019، لجوء نظام الحكم التركي إلى الاعتقالات وتقييد الحريات والاستخدام الفضفاض لمكافحة الإرهاب، والاتهامات الجزافية التي توجه لكل من يعارض الرئيس، رجب طيب أردوغان.

وأكد التقرير أن حركة الخدمة غير مصنفة بالتهمة ذاتها في الولايات المتحدة. على عكس حزب العمال الكردستاني المصنف من قبل الحكومتين تنظيما إرهابيا.

وأشار التقرير إلى أن آلاف الاعتقالات المتكررة للحكومة التركية للمواطنين وكذلك الموظفين العاملين في البعثات الدبلوماسية الأمريكية لدى تركيا بتهمة الإرهاب المزعومة.

كما لفت إلى أن نظام أردوغان يقوم باختطاف المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج، ويقوم بنقلهم إلى تركيا في ضوء المزاعم نفسها.

وجاء في التقرير: “تستمر الحكومة في تقييد الحريات وعناصر نظام سيادة القانون استنادا لتشريعات واسعة لمكافحة الإرهاب".

يذكر أن غولن وإردوغان كانا حليفين صديقين، قبل أن يصعد الأخير لرأس السلطة في تركيا، ويقوم بتعديل الدستور مرتين، ثم يتهم الأول بتدبير محاولة انقلاب عسكرية.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة صيف 2016، تحت ذريعة الاتصال بجماعة جولن.

وفي 23 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن أن عدد من تم فصلهم من الخدمة في وزارته بزعم علاقتهم بمنظمة غولن، منذ 2013، بلغ 33 ألف شخص. بالإضافة لتوقيف 511 ألف شخص، واعتقال 30 ألفا من المواطنين.