كذب صندوق النقد الدولي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن تصريحاته منذ أيام والتي زعم فيها بأن "الاقتصاد التركي على وشك أن يكون بين أكبر 10 اقتصادات حول العالم، سنخرج من هذه المرحلة بأسرع شكل ممكن. وسنصل إلى أرقام ومعدلات النمو السابقة".

وكشف تقرير صندوق النقد الدولي، إن تركيا جاءت مع جنوب أفريقيا ضمن الدول التي تراجعت إلى ما أقل من حد “كفاية الاحتياطي الأجنبي” وتتجه إلى الركود الثاني في أقل من عامين.

وجاءت تركيا في القائمة بجانب دول أخرى اقتصادها هش من حيث متطلبات التمويل الخارجي المكون في إجمالي الديون التي اقترب أجل سدادها، مقارنة بإجمالي الدخل القومي.

وأكد تقرير صندوق النقد أن الأرقام والبيانات تشير إلى انهيار احتياطي النقد الأجنبي في تركيا

وأشار خبراء إلى أن تركيا ملزمة بسداد 164.6 مليار دولار أمريكي من الديون خلال عام واحد، مؤكدين أن “العجز الجاري خلال الربع الأول من العام وصل إلى 12.9 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 30 مليار دولار بنهاية العام. هذا يعني أن احتياج تركيا من التمويل الخارجي سيصل إلى 195 مليار دولار”.

وبالنسبة لمعدل النمو، توقع صندوق النقد انكماش بنسبة 5 في المائة في عام 2020 ، ونمو بنسبة 5 في المائة في عام 2021.

كشفت بيانات البنك المركزي التركي عن تراجع احتياطات النقد الأجنبي بحلول نهاية شهر فبراير الماضي، بنحو 23.4 مليار دولار أمريكي، ليصل إجمالي الاحتياطي عند 84.4 مليار دولار، متأثرا بزيادة المعروض من العملات الأجنبية.