عقد مجلس الأمن الدولي جلسة استثنائية، الاثنين، بشأن تطورات سد النهضة بطلب من مصر بعدما تعرقلت المفاوضات مع إثيوبيا.
وقالت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، إن الولايات المتحدة تشجع مصر والسودان وإثيوبيا على "البناء على التقدم الذي تم إحرازه في المفاوضات، وتقديم تنازلات ليتحقق التقدم أكثر".
كما دعت الدول الثلاث إلى عدم إصدار أي تصريحات أو أفعال يمكن أن تقوض النية الحسنة التي توصلنا إلى اتفاق".
وأضافت: "نؤمن أنه من خلال الحوار البناء والتعاون، الحل يكون قريبا وفي متناول اليد، ونؤكد التزامنا بأن نبقى على تواصل مع الدول الثلاث، حتى يتوصلوا إلى اتفاق نهائي، ونتطلع للحصول على تقارير إضافية بشأن هذه القضية".
ونوهت كرافت إلى أن أميركا "تقدر الدور الذي لعبه نهر النيل في تاريخ وحضارة مصر والسودان وإثيوبيا"، مؤكدة أن الرئيس دونالد ترامب يعتبر الأمر "أولوية"، مضيفة: "نعارض أي فرص قد تؤدي لزعزعة الاستقرار، أو أن تؤدي نزاعات لحدوث تصحر أو سوء تنمية".
وتابعت: "الوادي يعيش حوله أكثر من 250 مليون شخص هم بحاجة للمياه كلها، كما أن الأمن الغذائي والحصول على الطاقة وتوسيع المشاريع الاقتصادية، كلها مهمة لتلك الشعوب".
وشددت المبعوثة الأميركية إلى مجلس الأمن على أن "العمل الدؤوب للدول الثلاثة يظهر أنه من الممكن التوصل لاتفاق متوازن، يأخذ بعين الاعتبار مصالحه هذه الدول"، مشيرة في الوقت نفسه إلى ضرورة "أن يكون هناك التزام من الدول".
وكانت الدول الثلاث قد أرسلت رسائل إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة ومفاوضاته التي تعثرت خلال الأسابيع الأخيرة.
وأكدت رسالة الحكومة المصرية إلى مجلس الأمن الدولي، أهمية مواصلة الدول الثلاث التفاوض "بحسن نية"، تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي، من أجل التوصل إلى حل "عادل ومتوازن" لقضية سد النهضة الإثيوبي.
كما أكدت مصر على ضرورة عدم اتخاذ أية "إجراءات أحادية"، قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق، بما يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وبدورها، شددت رسالة السودان إلى مجلس الأمن أيضا، على ضرورة "امتناع كل الأطراف عن اتخاذ قرارات أحادية الجانب"، بما في ذلك البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى الاتفاق.
كما حث السودان قادة الدول الثلاث على "إظهار إرادتهم السياسية وإظهار الالتزام بحل العدد القليل من القضايا المتبقية، وإبرام اتفاق بشأنه، وعدم إلحاق ضرر كبير بالآخرين".
أما رسالة إثيوبيا إلى مجلس الأمن الدولي، فقد اعتبرت أن سد النهضة "لا يلحق أي ضرر بدول المصب، وأنه ليس مصدر تهديد للأمن والسلم الدوليين".
وأضافت أن المفاوضات بين الدول الثلاث "ليست لتقاسم المياه"، وإنما هي مفاوضات حول "معالجة مخاوف دول المصب فيما يتعلق بسد النهضة".
مصر
أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن سد النهضة الإثيوبي يهدد رفاهية ووجود الملايين من المصريين والسودانيين، مشيرا إلى عدم السماح بأي تهديد لأمن مصر المائي.
وقال وزير الخارجية المصري خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الخاصة بشأن سد النهضة: "عدم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة من شأنه أن يزيد النزاعات في المنطقة".
وأضاف "يجب أن يم التحرك بحزم لإنهاء التحركات أحادية الجانب بشأن سد النهضة. نريد التوصل إلى اتفاق عادل".
وقال شكري: "سد النهضة هو برنامج عملاق بنته إثيوبيا على نهر النيل يمكن أن يعرض الأمن والغذاء لدولة أخرى للخطر".
وأوضح "مع إدراكنا لأهمية المشروع لتنمية إثيوبيا، ندعم هذا الأمر، لكن من المهم أن يدركوا أن هذا السد يهدد وجود الملايين من المصريين والسودانيين".
وتابع: "إثيوبيا لديها العديد من الموارد المائية لديها أمطار تصب والمليارات من الأمتار المكعبة من المياه ولا يعانون من شح المياه وهناك 11 دولة أخرى تتقاسمها مع الدول الأخرى وكلها تقدم فرص كبيرة للتعاون الإقليمي. هذا يعني أنه إذا بني السد أحاديا دون اتفاق يحمي دول المصب هذا سيضغط علينا أكثر ونحن نعاني وهذا يعرض الملايين من السودانيين والمصريين للخطر".
وذكر وزير الخارجية المصري: "يجب حتى على مجلس الأمن أن يكون حذرا في تعامله حتى نمنع أن ينشب نزاع إقليمي. ويجب احتواء أزمة يمكن أن تهدد السلام في منطقة هشة".
وأردف "نثق في التزام مجلس الأمن بعمله ومسؤوليته فهو سيتحرك بحزم ليحقق هذا الأمر ويقضي على التحركات الأحادية، التي يمكن أن يقيض عملنا الدولي ويلقي أعباء كبيرة على المجتمع الدولي".
"مصر جلبت القضية لمجلس الأمن لكي تتجنب توترات أكثر وكي لا تكون هناك تحركات أحادية تقوض السلام ولنحمي حقوق دول المصب الذي سيهدد حياة أكثر من 150 مليو ن مصري وسوداني مما قد يغذي النزاعات بالمنطقة"، وفقا لشكري.
إثيوبيا
وقال مندوب إثيوبيا في الأمم المحدة إننا نقوم بحث استعمال مواردنا المائية بطريقة معقولة بعد حرماننا من ذلك.
وأضاف أنه لا يمكن تسييس قضية سد النهضة وإحالتها لمجلس الأمن الدولي ويجب إحالة الملف للاتحاد الأفريقي.