طالب مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الثامنة والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم "عن بعد" برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بقيام وزارة الطاقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن الإسراع في إنجاز البنية التحتية لقطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز التنافسية فيه، والعمل على زيادة إنتاج محطات توليد الكهرباء من خلال القطاع الخاص إلى الحد المستهدف سنوياً؛ لرفع كفاءة توليد الكهرباء.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في - تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس اطلع على تقريرٍ تضمن وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة قدمه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء في جلسة سابقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (سابقاً) للعام المالي 1439 / 1440هـ.
وبيّن أن تقرير اللجنة تضمن شقين من التوصيات تتعلق بوزارة الطاقة حالياً بعد فصلها، وتوصيات تتعلق بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، موضحاً أن المجلس صوت بالموافقة فيما يتصل بوزارة الطاقة على قراره الذي دعا من خلاله الوزارة بتقديم تجربة المملكة في خفض الانبعاثات الناتجة من الوقود كنموذج ريادي على المستوى العالمي ضمن أولويات مجموعة العشرين، مطالباً الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن الإسراع في إنجاز البنية التحتية لقطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز التنافسية فيه، والعمل على زيادة إنتاج محطات توليد الكهرباء من خلال القطاع الخاص إلى الحد المستهدف سنوياً؛ لرفع كفاءة توليد الكهرباء.
وفيما يتعلق بتوصيات اللجنة الواردة في تقريرها بشأن وزارة الصناعة والثروة المعدنية فقد صوت المجلس بالموافقة على أن تعمل الوزارة على تشجيع توطين صناعة معدات المصانع وقطع غيارها لحماية المصانع المحلية من التوقف المفاجئ لعدم توفر قطع الغيار في الوقت المناسب.
ودعا المجلس في قراره وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالعمل على تأسيس قاعدة استثمارية مناسبة في مدينة وعد الشمال، لتشجيع الشركات السعودية والأجنبية على تصنيع منتجات شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وأن تقوم الوزارة ببناء الشراكة مع مركز الثورة الصناعية الرابعة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجامعات؛ لتعظيم استفادة الشركات الصناعية السعودية من التطور العلمي والتقني في مواجهة تحديات المنافسة العالمية.