تطرق مجلس الوزراء السعودي، في جلسته المعقودة، الثلاثاء، إلى قضية سد النهضة في إثيوبيا والمفاوضات الجارية بين الأخيرة وكل من مصر والسودان.

وأكد مجلس الوزراء السعودي على أن "الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن العربي"، لافتا إلى "رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل، وضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل يُراعي مصالح كل الأطراف".

وكانت مصر قد أحالت ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، حيث قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده تعمل على حل أزمة ملف سد النهضة لا تعقيدها، مشيرا إلى أن القاهرة تعترف بحق إثيوبيا ببناء السد لكن دون أن يؤثر ذلك على مصالح شعبها وحصة البلاد من مياه النيل.

وقال شكري في كلمة وجهها لمجلس الأمن الدولي "عن بعد" إن المشروع الإثيوبي لبناء السد وتشغيله دون التوصل لاتفاق مع دول المصب يهدد وجود 100 مليون مصري، مشيرا إلى أن بلاده ستتخذ الخطوات المناسبة في هذه الحالة لحماية مصالح شعبها.