نشرت صحيفة "تليجراف" البريطانية تقريرا، الثلاثاء، حول الأوضاع في لبنان، مشيرة إلى أن البلاد تتجه إلى الهاوية، وسط ما تعانيه من أزمات اقتصادية واجتماعية، إضافة لسوء الإدارة السياسية، وضعف الموارد في ظل جائحة فيروس كورونا.
وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن لبنان بعدما تعرض لأسوأ أزمة اقتصادية في التاريخ الحديث، فقدت الليرة أكثر من 80 في المئة من قيمتها منذ أكتوبر، عندما بدأت الاحتجاجات الوطنية لمكافحة الفساد في البلاد، ورغم ربط العملة خلال العقود السابقة بـ1500 ليرة لبنانية للدولار، يلجأ المواطنين على نطاق واسع إلى السوق السوداء كمرجع للقيمة الحقيقية للعملة.
ويواجه لبنان شحا واسعا في الموارد، إذ أنه بحسب تقرير للأمم المتحدة، نشر في أبريل، كان أكثر من نصف البلاد يكافح من أجل شراء المنتجات الأساسية، بعد أن ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 56 في المئة منذ أكتوبر. وتشير النتائج الأولية إلى أنها ارتفعت بين منتصف مارس ومايو بنسبة 50 في المئة.
كما كان لفيروس كورونا أثره على أوضاع البلاد، إذ ارتفعت نسبة البطالة، وانخفضت قيمة الأجور، والأسعار لا تزال ترتفع، إضافة إلى ذلك استضافة لبنان حوالي 1.5 مليون لاجئ.
ونقلت الصحيفة عن مارتن كولرتس، الأستاذ المساعد في برنامج الأمن الغذائي في الجامعة الأميركية في بيروت، إنه "من المساعدة التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي، كان بإمكان اللاجئين شراء بعض الطعام في الماضي".
وأضاف كولرتس: "كانوا قادرين على استهلاك بعض العدس، وبعض اللبنة وما إلى ذلك، ولكن نادراً ما كان شراء الخضار والفاكهة صعب وكان شراء اللحم غير وارد. إن ما يثير القلق الآن هو أن غالبية اللبنانيين يسيرون على مسار مشابه ".
وحول إمكانية أن يتجه لبنان إلى تكرار مجاعة 1915-1918 التي خسر فيها البلد نصف السكان؟ قال دكتور كيولرتس "بالتأكيد، فبحلول نهاية العام، سنشهد 75 في المئة من السكان يحصلون على معونات غذائية، ولكن السؤال هو ما إذا كان سيكون هناك من طعام يتم توزيعه، ومن المؤكد أننا سنشهد في الأشهر القليلة القادمة سيناريو خطيرًا للغاية يتضور فيه الناس جوعًا ويموتون من الجوع وآثار الجوع".
وأوضح أن احتمال انتشار الجوع على نطاق واسع في لبنان يثير مخاوف متزايدة بشأن الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث من المرجح أن يموت الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.
وينزلق لبنان نحو انعدام الأمن الغذائي منذ عقود، إلى جانب البنية التحتية المتداعية، ونقص استثمارات الدولة وسوء الإدارة السياسية، إذ يساهم القطاع الزراعي بنسبة 3 في المئة فقط في الناتج المحلي الإجمالي السنوي. بحسب الصحيفة.
وأشارت "تليجراف" إلى أن قطاع الزراعة، مثل كل قطاع في لبنان، مليء بالفساد والتجار الأقوياء الذين يستغلون المزارعين والمستهلكين. ويستورد البلد الآسيوي ما يصل إلى 80 في المئة من طعامه، مما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار وانهيار عملته. وما يجعل الأمور أسوأ هو أن معظم المستوردين يضطر إلى استخدام الدولار عند شراء السلع بينما يدفع عملائهم داخل لبنان مقابل الليرة اللبنانية.
ويحتاج لبنان إلى حوالي 500 مليون دولار سنويًا لاستيراد المواد الغذائية، خصوصًا وأن 13 في المئة فقط من أراضيه صالحة للزراعة، بحسب الدكتور كيولرتس.
ويضيف أستاذ الجامعة الأميركية في بيروت أنه "إذا قمت بإجراء العمليات الحسابية، فلن يتمكن لبنان من إطعام سوى حوالي 130.000 شخص سنويًا". مشيرا إلى إن أزمة الغذاء تحتاج إلى تدخل أجنبي - إن إنقاذ هذا البلد أرخص بكثير مما سيكون عليه الأمر لو انهار البلد الذي قدم خدمة لأوروبا من خلال استضافة اللاجئين."