صادق مجلس الأمن الدولي، مساء يوم الأربعاء، بالإجماع على القرار الذي تقدمت به تونس وفرنسا والمتعلق بمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت الرئاسة التونسية إن ذلك يأتي بعد مسار تفاوضي طويل امتد لأكثر من أربعة أشهر منذ طرحه في صيغته التونسية في شهر مارس الماضي على أعضاء المجلس.
وينص القرار على إيقاف النزاعات المسلحة لمدة معينة ويدعو مختلف الأطراف الضالعة فيها إلى هدنة إنسانية بما يمكن من إيصال المساعدات الإنسانية، كما يؤكد على أن حالات العنف وعدم الاستقرار الناجمة عن هذه النزاعات يمكن أن تؤدي إلى تفشي الوباء واستعصاء احتواء آثاره.
وينص القرار على "أن عدم التمكن من محاصرة هذه الجائحة سيكون له من ناحية أخرى انعكاسات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين".
ويطالب هذا القرار أيضا بالسماح لعمليات حفظ السلام بالقيام بالمهمات الموكلة عليها في مناطق النزاعات المختلفة.
يذكر أن المشروع التونسي قد لقي ترحابا من قبل مجلس الأمن منذ اقتراحه من قبل الرئيس قيس سعيد وكذلك خلال سلسلة المشاورات والاتصالات التي أجراها مع عدد من رؤساء الدول "الشقيقة والصديقة" حول المشروع الذي انضمت إليه فرنسا في مرحلة لاحقة ليصبح مشروعا تونسيا- فرنسيا.