وقع أكثر من 100 نائب في البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، على مشروع قرار لمساءلة الرئيس حسن روحاني، حول عدد من الملفات، أبرزها توقيع الاتفاق النووي، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار، وارتفاع أسعار العقارات والسيارات.
وذكرت وكالة "فارس" أن عدد النواب الذين وقعوا على مشروع المساءلة يتجاوز النصاب القانوني المطلوب لذلك.
ومنذ نهاية الشهر الماضي أعلن نواب في البرلمان أنهم بصدد إعداد مشروع لمساءلة روحاني برلمانيا في حال لم يتم تقديم خطط لحل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليا، في ظل العقوبات الأمريكية الخانقة.
وسجل الريال الإيراني أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل الدولار، على خلفية تداعيات اقتصادية متفاقمة جراء العقوبات الأمريكية، وتفشي وباء كورونا، والقرار الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.