يواجه رئيس موريتانيا السابق، محمد ولد عبد العزيز، اتهامات بالخيانة العظمى، بسبب تقديمه جزيرة لأمير قطر السابق، حمد بن خليفة، كهدية.

ومثل ولد عبد العزيز، أمس الثلاثاء، أمام البرلمان لتقديم شهادته عن "أفعال قد تشكل مساساً خطيراً بالدستور والقوانين"، ومنها الجزيرة المهداة.

وكان البرلمان الموريتاني قرر تشكيل لجنة للتحقيق مع المسؤولين المرتبطين بالملف، والتي استمعت لوزير العدل السابق إبراهيم ولد عبد الله ولد داداه، بصفته مستشاراً آنذاك في رئاسة الجمهورية، وكلفه ولد عبد العزيز بمتابعة موضوع الجزيرة مع المسؤولين القطريين.

وحسب مصادر موريتانية، تملك لجنة التحقيق البرلمانية "وثيقة سرية"، بينها رسالة من السفير القطري بنواكشوط محمد بن كردي طالب المري، في 12 يناير 2012، إلى وزارة الخارجية القطرية، تفيد بأن ولد عبد العزيز "قرر منح إحدى الجزر الجميلة الواقعة في محاذاة شاطئ المحيط الأطلسي قرب حوض آرغين السياحي".

ويقول السفير في رسالته، التي سربت قبل فترة، إنه "استدعي من ولد عبد العزيز في 10 يناير 2012، ليعبر له عن ارتياحه لزيارة أمير قطر إلى موريتانيا في مطلع يناير"، مضيفاً أن "ولد عبد العزيز قرر منح إحدى الجزر الموريتانية للأمير للاستخدام فيما يرغب فيه".

ويعد ملف الجزيرة الموريتانية من أخطر الملفات في يد لجنة التحقيق، ويشير نواب معارضون إلى أن هذا الملف سيكون أحد المبررات القوية لتوجيه تهمة "الخيانة العظمى" إلى الرئيس السابق.