اعتمدت الإمارات، بالتزامن مع عودة الحياة لطبيعتها في مختلف المحالات، تعديلات على مجموعة قرارات في قطاع الهوية والجنسية، بهدف دعم استمرارية الأعمال.

وشملت التعديلات، إيقاف العمل بالقرارات المتعلقة بإقامة الوافدين والتأشيرات وأذونات الدخول وبطاقة الهوية اعتبارا من 11 يوليو والبدء في استيفاء الرسوم المستحقة لقاء تقديم الخدمات، وكذلك منح مهلة 3 أشهر للمقيمين داخل الدول للتجديد، ومهلة لمدة شهر للتجديد من تاريخ الوصول للدولة لمن قضوا أقل من 6 أشهر خارج الدولة.

كما منحت الإمارات المقيمين المتواجدين خارج الدول والذين انتهت إقامتهم بعد الأول من مارس أو كانوا ممن تجاوزوا 6 أشهر مهلة للعودة من تاريخ فتح الأجواء بين البلدين، مشيرة إلى عدم وجود تحصيل أية رسوم أو غرامات إدارية بعد انتهاء المهل المحددة، وعدم تحصيل أية غرامات مالية عن فترة الإعفاء، لافتة إلى أنه تم إعادة تفعيل تحصيل الرسوم والغرامات الإدارية على جميع خدمات الهوية والجنسية اعتبارا من 12 يوليو 2020.