انضمت الصين يوم الاثنين إلى معاهدة تجارة الأسلحة العالمية التي ترفضها الولايات المتحدة.

وقال تشانغ جون، سفير الصين لدى الأمم المتحدة إنه أودع وثائق انضمام بلاده للمعاهدة التي تنظم تجارة الأسلحة التقليدية عبر الحدود في العالم والتي تقدر قيمتها بنحو 70 مليار دولار وتسعى لإبقاء الأسلحة بمنأى عن أيدي منتهكي حقوق الإنسان.

وأفاد تشانغ، في بيان دون أن يذكر الولايات المتحدة بالاسم "دولة بعينها انسحبت من التزاماتها الدولية وشرعت في تحركات أحادية وبلطجة".

وأضاف: "أدى هذا إلى قدر هائل من الغموض في الميزان الإستراتيجي والاستقرار العالميين وقوض بشكل خطير الجهود المشتركة لكل البلدان للتعامل مع التحديات العالمية".

وتابع: "من الضروري أن تقدم القوى الكبرى النموذج بالمساهمة في حماية النظام الدولي وحكم القانون ودور الأمم المتحدة والتعددية".

ولم ترد بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة على طلب التعليق على تصريحات تشانغ.

وأصبحت الصين التي أعلنت خططها في سبتمبر الماضي، الدولة رقم 107 التي تنضم للاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2013، ووقعت على الاتفاقية آنذاك إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لكن الاتحاد الوطني للأسلحة عارضها ولم يصادق عليها مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال ترامب في أبريل 2019 إنه يعتزم إلغاء وضع الولايات المتحدة كدولة موقعة على المعاهدة، وفي يوليو من ذلك العام، أبلغت الولايات المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن واشنطن لا تعتزم أن تصبح طرفا في المعاهدة وأنه لا توجد أي التزامات قانونية مترتبة على توقيعها في 2013.

وكانت الصين خامس أكبر مصدر للأسلحة في العالم فيما بين عامي 2014 و2018، وفقا لمعهد أبحاث السلام الدولي في ستوكهولم، ولا تنشر الصين نفسها أي أرقام عن الأسلحة التي تقوم بتصديرها.