ناشدتالهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، الأحد، مجلس الأمن لمنع كارثة خزان صافر.

وقال بيان الهيئة إن أي تسرب من خزان "صافر" سيؤدي لكارثة.

وأكد أمين عام الهيئة الدكتور زياد أبو غرارة "أن الهيئة تنظر باهتمام بالغ حيال بحث موضوع الخزان العائم "صافر" في مجلس الأمن الدولي الأربعاء القادم, وما سيُسفر عنه من نتائج وقرارات نأمل أن تتواكب مع خطورة الكارثة المحدقة والضرر غير المسبوق في الجوانب الإنسانية والبيئية والاقتصادية المتوقعة في حال حدوث تسرب أو غرق للخزان قبالة سواحل الحديدة".

وقال الدكتور أبو غرارة في بيان صحفي: أتمنى أن يدرك المجتمع الدولي حجم الأضرار البيئية العالمية المتوقعة في حال تسرب أكثر من مليون برميل من النفط الموجود في الخزان "صافر" للبحر الأحمر وهو ما قد يتسبب في انقراض أنواع بحرية لا توجد إلا في البحر الأحمر، مما يعني فقدانها إلى الأبد كجزء مهم من التراث الطبيعي الحي والثروة الجينية المهمة للعالم ككل، بالإضافة إلى التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الأخرى.

وأكدت الحكومة اليمنية الشرعية، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد الأربعاء المقبل، جلسة خاصة لبحث أزمة "خزان صافر" النفطي، في البحر الأحمر، والذي ترفض ميليشيا الحوثي الانقلابية السماح للأمم المتحدة بصيانته المتوقفة منذ خمسة أعوام ويهدد بأكبر كارثة بيئية في العالم.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في تغريده عبر حسابها بـ"تويتر"، إن مجلس الأمن "سيعقد جلسة خاصة لبحث قضية خزان "صافر"، الأربعاء القادم، بتاريخ 15 يوليو 2020".

كما أشارت الوزارة إلى أن "الجلسة ستعقد استجابة لدعوة الحكومة اليمنية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت الحكومة اليمنية طالبت في 4 يوليو الجاري، مجلس الأمن بعقد جلسة خاصة لمناقشة أزمة "خزان صافر العائم"، تفاديا لوقوع كارثة بيئية.

وقالت الأمم المتحدة، إنه من المشجع أن يتمكن فريق من الأمم المتحدة من زيارة ناقلة نفط محملة بـ 1.1 مليون برميل من النفط الخام الراسية قبالة سواحل اليمن، مما يشكل خطرا جسيما على الحياة البحرية في البحر الأحمر ومحطات تحلية المياه والشحن.

وذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن "السلطات المحلية أشارت مؤخرًا إلى أنها ستوافق على مهمة للأمم المتحدة في الموقع" في إشارة لميليشيا الحوثي التي تسيطر على المنطقة الساحلية قبالة ميناء راس عيسى.