قرر مجلس القضاء الإداري إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
ونص قرار المجلس على أنه "لا يجوز لقضاة الدائرة وموظفيها مقابلة أطراف الدعوى أو الاستماع لهم إلا أثناء نظر الدعوى، كما لا يجوز التواصل معهم بأي وسيلة"، لكنه أجاز تبادل المذكرات في الدعاوى إلكترونيًا من خلال الخدمة المعتمدة بديوان المظالم.