عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الموريتاني، مساء الثلاثاء، اجتماعاً لمناقشة مقترح توسيع نطاق عمل لجنة التحقيق البرلمانية ليشمل "المساس بالحوزة الترابية"، وخرق محتمل في قانون محاربة الفساد، يمهد لاتهام الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز بالخيانة العظمى.

ويأتي ذلك بعد حصول اللجنة على وثائق مسربة عن قرار اتخذه ولد عبد العزيز بمنح جزيرة موريتانية لأمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حسب موقع "صحراء ميديا".

وحسب برقية صادرة عن البرلمان، فإن اللجنة خصصت اجتماعها "لدراسة مقترح توصية يعدل توصية الجمعية الوطنية رقم 001-2020 بتاريخ 30 يناير 2020 المعدلة، المتضمنة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية".

ووفق البرقية، فإن المقترح يتضمن مادتين، تشمل الأولى "المساس بالحوزة الترابية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، والخروق المحتملة لأحكام القانون رقم 014-2016 الصادر بتاريخ 15 أبريل 2016، المتعلق بمحاربة الفساد".

أما المادة الثانية فتنص على أنه "لا تتأثر الآجال القانونية لانتهاء عمل لجنة التحقيق البرلمانية بهذا التعديل".

وحسب مصادر برلمانية، فإن الهدف من توسيع الصلاحيات هو تمكين اللجنة من تضمين ملف "الجزيرة الهدية" لتقريرها النهائي، لأنه لا يمكنها التطرق إلى الجزيرة في التقرير، دون توسيع صلاحياتها.